قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق.. مساعٍ شيعية وتحفظ سني وكردي

يشكل وجود القوات الأمريكية في العراق، معركة للقوى السياسية والميليشيات التابعة لإيران في العراق، رغم وجود اتفاقية بين بغداد وواشنطن تتيح مشروعية وجود القوات الأمريكية في بلاد الرافدين.
اتفاقية 20118
وينظر مجلس النواب العراقي، قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق، والتي تتواجد وفقا لاتفاقية أمنية بين بغداد وواشنطن.
ووقع العراق والولايات المتحدة في 2008، إبان حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، اتفاقية إستراتيجية تقضي بانسحاب كافة القوات الأمريكية من المدن العراقية بحلول ديسمبر 2011، مع تمركز القوات المتبقية في المناطق المتفق عليها خارج المدن، ما أدى إلى مطالب نواب في البرلمان العراقي غالبيتهم موالون ومقربون من إيران، بإلغاء الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 2008، لتنظيم انسحاب القوات الأمريكية.
وينص مشروع القانون على إخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، بما فيه إقليم كردستان العراق، ودعم القوات العراقية، وتشكيلات وزارة الداخلية النظامية وميليشيا الحشد الشعبي، وتعزيز قدرات سلاح الجو وبناء منظومات دفاع جوي قادرة على تأمين البلاد.
وشهدت عودة أمريكا العسكرية إلى العراق تناميا ملحوظا عقب اجتياح تنظيم داعش، لمدن واسعة من البلاد منذ منتصف عام 2014، فقد وقعت اتفاقية عسكرية مع حكومة كردستان العراق على بناء خمس قواعد لها بمناطق تحت سيطرة الإقليم.
وتتواجد في العراق نحو 12 قاعدة عسكرية، منها أبرزها قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غرب العراق وأخرى في الموصل ثالثة في محافظة صلاح الدين ورابعة في محافظة ديالي على الحدود مع إيران وخامسة في بغداد، وخمسة قواعد في كردستان العراق وهي قاعدة قرب سنجار، وأخرى في منطقتي أتروش والحرير، إضافة إلى قاعدتين حلبجة بمحافظة السليمانية والتون كوبري في كركوك.
وحول عدد القوات الأمريكية في العراق فقد أكد وجيه عباس النائب بالبرلمان العراقي عن كتلة صادقون المقرب من إيران، أن عدد المقاتلين الأمريكان في العراق هو تسعة آلاف مقاتل.
قوى إيران ترفض وجود القوات الأمريكية
وترفض القوى الشيعية الموالية لإيران وجود القوات الامريكية وتطالب بإخراجها.
وأكد هادي العامري، زعيم تحالف "الفتح" ورجل إيران في العراق، أن "التواجد الأمريكي في العراق أهم تحد يواجه البلاد"، مضيفا: "أمامنا تحديات لا بد من تجاوزها أهمها التواجد الأمريكي"، مضيفا أن "الدستور يرفض التواجد الأجنبي"، مردفا بالقول إنه "لن نقبل بأن يكون العراق منطقة لتهديد دول الجوار".
السنة مع بقاء القوات
ويختلف الأمر على مستوى الساسة السنة حول بقاء القوات الأمريكية، في العراق، حيث قال محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي وأحد رموز السنة، إن "العراق ما زال بحاجة إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب".
وأوضح الحلبوسي أن "بلاده ما زالت بحاجة إلى جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، والإيفاء بتأدية التزاماته تجاه العراق ودعم حكومته"، مضيفا أن "البرلمان العراقي سيعمل وبالتنسيق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمعرفة الحاجة الفعلية بشأن القوات الأجنبية".
وأكد أنّ إصدار قانون بإخراج القوات الأمريكية من العراق، يتطلب موقفًا من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
موقف الأكراد
ويبقى المكون الثالث في العراق وهم كردستان العراق، أقرب إلى بقاء القوات الأمريكية في العراق وتطويرها في ظل التهديدات من الميليشيات الموالية لإيران في العراق وكذلك تهديدات كل من طهران وأنقرة لكردستان العراق.
ودائما هناك تعاون بين مسعود بارزاني، زعيم أكراد العراق، ورئيس ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والولايات المتحدة الأمريكية ودعم أمريكي للبيشمركة الكردية تدريبا وتسليحا.
ابتزاز إيراني
من جانبه حذّر السياسي العراقي مثال الألوسي من محاولات إصدار هذا التشريع، معتبرا أنه "يلبي حاجات النظام الإيراني التوسعية في العراق تحت ذريعة إخراج القوات الأجنبية".
وأضاف الألوسي وهو أمين عام حزب الأمة العراقية، أن التشريع الذي يجري الحديث عنه "يعتبر تحايلًا وإجراء عدوانيًا يمثل حجم الابتزاز الإيراني الخطير للعملية السياسية عامة والعمل البرلماني خاصة".
واعترف السياسي العراقي "قدرة الميليشيات وأسيادهم على فرض هكذا قرارات ملتوية، وإن حدث هذا فالرئاسات الثلاث في العراق ملزمة بحماية الوطن والعملية السياسية من هذه الهيمنة الإرهابية الميليشيات على المشرع العراقي".
وأشار إلى أن المحافظات العراقية وسلطاتها التنفيذية والتشريعية، "تملك الصلاحيات والمسئولية لحماية الأرض والمواطن، مستعينة بأهمية تعميق سبل تنفيذ الاتفاقية العراقية الأمريكية بما يضمن أمن وسلامة المحافظات والمواطنين".
مستقبل قانون إخراج القوات الأمريكية
أكد الخبير في الشئون الأمنية والإستراتيجية هشام الهاشمي، صعوبة إقرار مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق لحاجته إلى توافق سياسي بين القوى الأساسية، فيما أوضح بأن الموقف السني والكردي والأقليات مع بقاء القوات الأمريكية بكل تفاصيلها لمدة غير معلومة، فيما تنقسم القوى الشيعية إلى 3 أقسام.
وقال الهاشمي إن «إقرار مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق يواجه صعوبة كبيرة لحاجته إلى توافق سياسي بين القوى الأساسية، بدءًا من رؤساء الكتل إلى بقية أعضاء البرلمان»، لافتًا إلى أن «الموقف السني والكردي والأقليات مع بقاء القوات الأمريكية بكل تفاصيلها لمدة غير معلومة».
وأضاف: «فيما تنقسم القوى الشيعية إلى 3 أقسام، القسم الأول يرى ضرورة إخراج كل القوات الأجنبية من العراق والقسم الثاني يرى تخفيض عدد القوات الأمريكية دون أدوارها في العراق، والقسم الثالث يرى ضرورة إخراج القوات الأمريكية حصرًا مع أدوارها، وهذه الثلاث فئات تجعل مشروع القرار لا يمضي بسهولة».