جودي رايلبود.. وزيرة كندية وضعت حكومة ترودو في مهب الرياح

حالة من الاستقرار ضربت كندا بعدما أعلنت وزيرة المحاربين القدامى في الحكومة الكندية، جودى ويلسون رايلبولد استقالتها وسط اتهامات بخضوعها للضغط حتى تتخلى عن الملاحقة القضائية لشركة تحوم حولها شبهة فساد واحتيال.
وتسببت الاستقالة المفاجئة للوزيرة الكندية أمس الثلاثاء، بتحويل ادعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة جاستين ترودو بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية.
حياتها المهنية
ولدت السياسية الكندية ووزيرة المحاربين القدامي جودى رايبولد، في مارس عام 1971، في مدينة "فانكوفر" بكندا، ودرست رايبولد، الحقوق بجامعة كولومبيا البريطانية كما درست السياسة بجامعة فيكتوريا، وفي عام 2015 حتى 14 يناير 2019، عملت كوزيرة للعدل والمدعي العام في مجلس رئيس الوزراء جاستن ترودوا، وفي 15 فبراير عينت كوزيرة لشئون قدامي المحاربين في كندا حتى استقالتها في أمس.
قبل دخولها بأجواء السياسة الفيدرالية بكندا، كانت تعمل كمدعي عام في كولومبيا البريطانية، ومن ثم الرئيس الإقليمي لجمعية "بريتش كولومبيا".
عائلتها
نشأت ويلسون لعائلة سياسية حيث إن والدها بيل ويلسون رجل سياسي ووالدتها معلمة، درست الحقوق تلبية لرغبة عائلتها التي كانت تطمح في أن تصبح محامية، لكنها درست السياسة في جامعة فيكتوريا حيث حصلت على درجة البكالوريو، ومن ثم درست القانون بكلية الحقوق تزوجت من الدكتور تيم رايبولد في 29 نوفمبر 2008.
مناصب متعددة
بسبب تفوقها الدراسي عينت ويلسون رايبولد كمدير لجامعة كابيلانو، وباعتبارهاعضوًا سابقًا في مجلس إدارة مؤسسة مينيرفا لنساء كولومبيا البريطانية (2008-2010)، كان ويلسون-رايبولد دورًا أساسيًا في تطوير "مبادرة دمج القوة -" شراكة بين نساء الشعوب الأصلية وغير الأصلية"، بالإضافة إلى عملها مديرة للمجلس الاستشاري للأراضي ورئيس هيئة المالية الأولى للأمم، وأيضًا مديرًا لمركز نيومبلز الثقافي منذ عام 2013.
قضاياها
ناقشت رايبولد عدة قضايا مصيرية مثل: قانون السكان الأصليين والمعاهدات والبيئة والشفافية المالية والحكم الرشيد والمصالح، في عدد منم البلدان بما في ذلك الفلبين وتاليوان وإسرائيل قبل أن تتجه للعمل في السياسة الفيدرالية.
قدمت العديد من العروض أمام اللجان البرلمانية، بما في ذلك اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ المعنية بالشعوب الأصلية، واللجنة الدائمة لمجلس النواب المعنية بالشعوب الأصلية وتنمية المناطق الشمالية.