منظمة العمل تطالب بتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة

طالبت ندوة منظمة العمل العربية، "المرأة العربية في مواقع صنع القرار"، والتي أقيمت مؤخرا في القاهرة بمشاركة ناشطات من مصر وتونس والجزائر والسودان" بضرورة التصديق على الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية التي تعنى بحقوق المرأة وتحديث وتطوير التشريعات الوطنية للتواءم مع أحكام هذه الاتفاقيات والمواثيق، واتخاذ الوسائل التي تمكن المرأة من المشاركة الفاعلة والمتوازنة مع حجمها، ودورها في المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز دورها في النقابات المهنية والعمالية، وفي النظام التعاوني ومؤسسات المجتمع المدني.
كما دعت الندوة في بيان لها، ضم توصياتها الختامية وزارات الإعلام في الدول العربية لوضع استراتيجية إعلامية تسلط الضوء على قضايا المرأة وتغير من بعض الثقافات والمفاهيم غير السلمية لتصويب صورة المرأة بشكل عام والعاملة منها بشكل خاص، وتطوير ثقافة العمل في المجتمع.
وطالبت الندوة بمد مظلة الحماية التشريعية والاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي والاقتصاد غير المنظم كونها القطاعات التي يكثر فيها عمل المرأة والقطاعات التي ينتظر أن توفر مساهمة إيجابية في حل مشكلة البطالة التي تفاقمت كثيرا في الفترة الراهنة.
وطالبت بإنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية فى الدول التى لم تنشئ هذه المجالس بعد، وتعزيز وتطوير أداء ومهام وأهداف القائم منها، وإيجاد رابطة عربية تجمع بين هذه المجالس، وزيادة نسب مساهمة المرأة في هذه المجالس.