لماذا انطلقت مصر نحو التنمية المستدامة؟

هناك 805 ملايين شخص في العالم ليس لديهم غذاء كافٍ، ويقدر بواحد من بين تسعة أشخاص على وجه الأرض، رغم أن ثلث الأغذية المنتجة بمتوسط 1.3 مليار طن وبما قيمته تريليون دولار يتجه إلى التعفن أو العطب، وإذا بلغ عدد السكان في العالم 9.6 بليون نسمة عام 2050، سنحتاج إلى ما يعادل ثلاثة أمثال كوكب الأرض لتوفير الموارد الطبيعية لاستمرار أنماط الحياة الحالية.
بين عامي 1880 و2012 ارتفع متوسط الحرارة العالمي 0.85 درجة مئوية، وتواصل انبعاثات غازات الدفيئة، وسيتجاوز الارتفاع في درجة الحرارة عالميا في نهاية القرن نحو 1.5 درجة مئوية، وستتعرض محيطات العالم للاحترار وسيستمر ذوبان الجليد، ليرتفع مستوى سطح البحر 24: 30 سم عام 2065، بما قد يؤدي لغرق مدن بأكملها، وأثر التغير المناخي على تنامي الكوارث الطبيعية، مثل: الزلازل والتسانومي والسيول.
يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في معيشتهم، ولكن 40٪؜ من محيطات العالم مهددة إثر الأنشطة البشرية.
هذه الأرقام مثلت بعض التحديات التي تواجه البشرية في مستقبل بقائها، لذا ففي بداية 2016 أصدرت منظمة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة ال17 SDG في خطة 2030، وكانت مصر من الدول الرائدة التي أقرت الالتزام نحو المجتمع الدولي، وأصدرت مصر 2030 كخطة نحو التنمية المستدامة.
ولأن التعداد البشري سيصل إلى 10 مليارات إنسان في 2050، يشرع العلماء بجهود حثيثة لإيجاد مشروعات علمية لسد الثغرات الغذائية ومعدلات التلوث، بدءًا من العمل على توفير وجبات صحية، إلى زيادة إنتاج الثروة الحيوانية والمراعي بوسائل علمية بنسبة 25٪؜ حتى عام 2050، ويعد هدفا أيضا تعديل الصفات الوراثية للمحاصيل المنتجة، ومازال الإنتاج الحيواني والزراعي والأسمدة مصدرا للغازات المؤثرة سلبا على التغير المناخي، لذا فإن الأبحاث تستهدف القطاع.
وهناك أيضا برامج لتحسين جودة التربة الزراعية والاستصلاح وخفض استهلاك المياه لزراعة الصحاري والأراضي البور والأراضي التي كانت فيها الغابات.
تعد الثروة السمكية هي الأمل في سد الفجوة، والزيادة المتوقعة حتى 2050 هي 58٪؜؛ لذا يلزم اتخاذ إجراءات دولية للحماية من الصيد الجائر، وتحسين الإنتاجية والأداء البيئي للمصايد الطبيعية (البحار والمحيطات والبحيرات).
من أهداف الاستدامة أن يتم إنتاج المحاصيل بالقرب من المجتمعات المستهلكة لتقليل الفاقد، والبعد عن المبيدات الضارة، بل واقترح البعض أن تكون في نفس المكان، ما بين اقتراحات الزراعة العمودية إلى تصنيف المباني الخضراء لزراعة الأسطح (أصدرت مصر قانون الهرم الأخضر 2018).
اعتبر العلماء الوقود الحيوي يمثل ضررا نحو التنمية المستدامة؛ لأنه يقلل من المساحات المتاحة للغذاء بما يمثل ضررا أكثر من المنتجات البترولية، لذا أوصوا بتقليل الترويج له كبديل للطاقة، وينصح بالاعتماد على الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح والكهرومائية). لكن ما زال شبح الزيادة السكانية يمثل تحديا نحو أي أهداف تنموية مستدامة، وهناك جهود للتوعية، والدعم نحو السيطرة على الانفجار السكاني العالمي.
ما بين خطوات الحكومة المصرية لتطوير الثروة السمكية والحيوانية إلى جانب استصلاح الأراضي، ثم الدفع نحو الطاقة المتجددة، ولكن أصبحت المسئولية الحتمية نحو الإنسانية قبل الواقع المحلي تدفعنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لأن مصر كانت ولا زالت مهد الحضارة البشرية.. ومن المتوقع أن يفرض المجتمع الدولي عقوبات نحو الدول المارقة على توجهات التنمية المستدامة.