وزيرة البيئة: مشروع قانون رسوم النظافة في طريقه للبرلمان

وزيرة البيئة: اشتراك 5 جهات حكومية في ملف المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون النظافة الجديد المتعلق بالرسوم،في طريقه للبرلمان، بعد مراجعة مجلس الدولة وسيعرض على البرلمان قريبا، تمهيدا لمناقشته وإصداره، كما أن هناك مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات متواجد حاليا في وزارة العدل لمراجعته، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وتابعت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس: "اشتغلنا على القانونين في وقت واحد، تعديل قانون النظافة الخاص بالرسوم وطرق التحصيل، وفى قانون المخلفات تم العمل في الإطار التشريعي الذي يضم الجزء المؤسسى وأنواع المخلفات المختلفة، مثل المخلفات الزراعية والبلدية والنفايات الطبية وغيرها، والقانونين مكملين لبعضهما البعض".
وأضافت أن قانون النظافة تم عرضه على مجلس الوزراء وأرسل لمجلس الدولة ويتم مراجعته حاليا، وسيعرض على البرلمان قريبا، وقانون المخلفات موجود حاليا في وزارة العدل، مستطردة: "أعتقد القانونين ممكن يرسلوا في نفس الوقت".
وفى ختام الجلسة، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "من الحكمة والرشد السياسي أن يتم إصدار وتطبيق هذه التشريعات، إما أن تعلن مرة واحدة، أو أن يسبق قانون المخلفات قانون النظافة، ومن باب التعقل السياسي في إعلان الأمور أن تعرض المنظومة على الشعب المصرى مكتملة وكاملة".
وتابع: "جلسة اليوم مثمرة، وسياسيا يجب أن نشيد باستدعاء رئيس الجمهورية لهذا الملف وتناوله تحت رعايته ولكن دون أن يكون ما تم عرضه اليوم سواء من قبل وزيرة البيئة أو التنمية المحلية مقرونا بأسقف زمنية تلزمنا بفعل ما هو يجب أن يتم أعتقد المسألة (مش هتكون ماشية) في الإطار الذي نريده، فمثلا الحكومة قدمت برنامج للبرلمان قدرت الإيرادات من تطبيقات قانون 144 لسنة 2017 المعروف وضع اليد ب100 مليار جنيه، واليوم ونحن مجتمعين هناك اجتماع بخصوص ذلك الأمر لأنه لا يوجد أسقف زمنية، المفروض تعطى التكليف بسقف زمنى من الحكومة للقطاعات المتولية الملف".
وتابع: "لم يصل إلى أن هناك اطمئنانا بشأن الاتساق والتناغم الواجب أن يكون ما بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة، ونحاول إقناع وزير الكهرباء أن يشارك في المنظومة، والملف ما زال يحتاج من الوزارات مجهودا أكبر، وأشكر وزيرة البيئة لأنها تقوم بمجهود في هذا الملف، لكن لازم يأخذ في الاعتبار ما جاء في هذا الاجتماع".