قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مستشار قانوني بالشركة المصرية للحوم والدواجن بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية قانونية جسيمة ترتب عليها ضياع خمسة ملايين جنيه. وأكدت المحكمة أن زين العابدين على أحمد، مستشار قانوني بالشركة المصرية للحوم والدواجن بدرجة "مدير عام" لم يؤد العمل المنوط به بدقة قبل إحالته للمعاش وخالف القواعد والتعليمات المقررة وارتكب ما من شأنه الإضرار بجهة عمله بأن أهمل في عدم مراجعته صور المطالبات القضائية التي قدمها له محضر محكمة الموسكي للتأكد من كون تلك المطالبات المراد تحصيلها تخص الشركة وصحيحة من عدمه قبل تحريره مذكرة منه بصرف تلك المبالغ المثبتة على غير الحقيقة، بالإضافة إلى عدم متابعته عملية سداد تلك المبالغ المحصلة من الشركة مما ترتب عليه حدوث ضرر جسيم بأموال جهة عمله متمثلا في ضياع مبلغ 5086474 جنيها وقالت المحكمة إن المخالفة المنسوبة إلى المتهم صدر بشأنها حكم جنائي بات بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة ومن ثم فإن المخالفة تكون ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا ويتعين مجازاته عنها بالجزاء المقرر لمن ترك الخدمة بالإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية. وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح أحكام القانون.