الحكومة تودع 2018 بتكذيب 10 شائعات.. استيراد الحكومة شحنات قمح مسرطنة.. إلغاء إجازة يوم السبت للمعلمين بالمدارس.. تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.. وفرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ملخصا عن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2018، كشف فيه أبرز قطاعات الدولة التي تم استهدافها بالشائعات، وجاء في مقدمتها قطاع التعليم بنسبة 21.5%، تلاه قطاع التموين بنسبة 17%، ثم قطاع الاقتصاد بنسبة 15.3%. وأضاف المركز الإعلامي أن قطاع الصحة احتل المرتبة الرابعة بنسبة 12.7%، تلاه قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 6.2%، ثم قطاع السياحة والآثار بنسبة 5.9 %، وقطاع الإصلاح الإداري بنسبة 5.7%، ثم قطاع الإسكان بنسبة 5.4%، فيما احتل قطاع الوقود والطاقة المرتبة التاسعة بنسبة 4.8%، ثم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 3.2%، وأخيرًا احتلت باقي القطاعات الأخرى نسبة 2.3%. أما فيما يتعلق بالشهور التي شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات خلال هذا العام، فقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن شهر أغسطس جاء في المرتبة الأولى بنسبة 13%، تلاه شهر سبتمبر بنسبة 12.7%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 12%، وجاء شهر نوفمبر في المرتبة الرابعة بنسبة 11،9%، ثم شهر يوليو في المرتبة الخامسة بنسبة 11%، تلاه شهر أكتوبر بنسبة 9،1%، ثم شهر يونيو بنسبة 8،2%. وجاء في المرتبة الثامنة شهر فبراير بنسبة 7،1%، تلاه شهر مايو بنسبة 4،5%، ثم شهر يناير بنسبة 3،7%، وجاء في المرتبتين الأخيرتين شهري مارس وأبريل بنسب متساوية وهي 3،4%. وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أطرف الشائعات التي تم تداولها خلال هذا العام، قد تمثلت أبرزها في تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه، وتحميل طلاب المدارس تكلفة أوراق إجابة الامتحانات، واستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وإعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر ، وكذلك شائعة تحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه، وفرض الحكومة ضرائب على المواشي، وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، وتأجير الحكومة مقتنيات الملك توت عنخ أمون. وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار هذا العام في مختلف المجالات والقطاعات قد استهدفتها مجموعة الشائعات بهدف التشكيك فيها والتقليل من حجم الجهود المبذولة والتي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتمثلت أبرز هذه الشائعات في وقف معاش تكافل وكرامة، وانسحاب الشركة المسئولة عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إلغاء نظام التعليم الجديد، وإلقاء نفايات خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بالشوارع، وأخيرًا منع قبول الطلاب ذوي الإعاقة ببعض الكليات المصرية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من واقع عمليات الرصد والتحليل لكافة أعداد التقارير التي تم إصدارها خلال هذا العام، فقد تبين أن هناك مجموعة من الأحداث والقرارات الحكومية المختلفة قد صاحبها أيضًا تداول وترويج مجموعة من الشائعات بشأنها، وتمثلت أبرز هذه القرارات والأحداث في حصول الدولة على شريحة قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك تدشين مبادرة 100 مليون صحة، وقرار تنقية مستحقي معاش تكافل وكرامة، وإقرار المنظومة التعليمية الجديدة، وأخيرًا قرار تنقية بطاقات التموين. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه بالنسبة للشائعات التي تكررت وتم نفيها عدة مرات خلال هذا العام، فقد تمثلت أكثر الشائعات التي تم تداولها في قطاع التموين، في وقف صرف نقاط الخبز، ورفع سعر رغيف الخبز، وكذلك نقص الزيت والسكر في مقررات البطاقات التموينية، وحذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين. فيما تمثلت أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع الصحة، في توقيع غرامة على 2500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة في حملة "100 مليون صحة"، وكذلك استبعاد من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس سي المجاني، وتوقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع التعليم، تمثلت في إلغاء نظام التعليم الجديد، وكذلك إلغاء نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة، وخفض مرتبات المعلمين لتقليل النفقات في النظام الجديد، فيما تمثلت أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع الاقتصاد، في تحويل العملات الورقية إلى عملات معدنية، وكذلك بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة عربية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، وإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية. وأخيرًا، فقد أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع التضامن، تمثلت في وقف صرف معاش تكافل وكرامة، وإلغاء المعاش الضماني، وكذلك أن الحكومة لن تستمر في دفع أموال المعاشات، بينما تمثلت أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع الإسكان، في توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.
