«عايز إذن».. تفاصيل شهادة مبارك ضد «مرسي» في «اقتحام السجون».. لا أستطيع الحديث دون موافقة الرئيس والجيش.. 800 متسلل هربوا عناصر حزب الله والإخوان وحماس.. وأطلقوا النار على المتظاهرين في التحرير

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في قضية "اقتحام السجون".
وحضر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية، وفور بدء الجلسة، قالت النيابة إنها قامت بإعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق وفقا لقانون المرافعات المدنية وقد حضر.
ولاحظت المحكمة أن الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طاعن في السن، فطلبت كرسيا له ودخل مبارك بصحبة نجليه علاء وجمال ويرتدى بدلة كحلى.
وأكدت المحكمة وصول الصوت إلى المتهمين وأمر القاضي أمن القاعة بإدخال الميكروفون للمتهمين، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين وبينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقال مبارك في شهادته: "بوصفى رئيس جمهورية أسبق وقائد أعلى للقوات المسلحة، فيه معلومات لا أستطيع أن أقولها للحفاظ على الأمن القومى وأن هذا مخالف"، فرد عليه القاضى بأن هذه المعلومات عن الإنفاق ليست مضرة للأمن القومى، فقال مبارك: "محظور على أن أتكلم فيها لأنه لا بد من إذن رئيس الجمهورية".
ورفض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في شهادته، التحدث عن الأنفاق وكيفية العبور، وبشأن سؤال رئيس المحكمة له عن تسلل عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، قال مبارك: "إنني أطلب الإذن وقدمت طلبًا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن طريق المحامي الخاص بي فريد الديب، وأرفض التكلم عن الأنفاق والعبور منها سواء عن طريق الحرس الثوري أو حزب الله وحماس، لأن ده مخالفة وأطلب الإذن للتحدث فيها"، فرد القاضي: كيف أحقق في القضية وأنت لا تريد التحدث، وكان رد مبارك أنه محظور عليه أن يتكلم فيها دون الإذن.
أكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية "اقتحام السجون" أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة وانتشروا في الميادين وكان يطلقون نيرانا من فوق العمارات وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان وخاصة وادى النطرون لأنه به محبوسين من أشخاص مختلفة.
وقال مبارك: "لا أستطيع تحديد عدد القتلى في الأحداث لأنهم كانوا بيضربوا نار ولكن الأجهزة لديها معلومات".
وأشار مبارك في شهادته إلى أنه ليس لديه معلومات عن خطفهم لبعض رجال الشرطة أثناء الأحداث.
ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد محمد حسنى مبارك أنه تم اقتحام حدود عن طريق الحدود الشرقية من يوم 25 يناير 2011 إلى 28 يناير، فأجاب مبارك: "تم إخبارى بذلك عن طريق اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة، وهؤلاء الأشخاص مسلحين ونحو 800 شخص وأبلغنى بذلك يوم 29 يناير 2011"، وأشار مبارك إلى أن "اللواء عمر سليمان أخبره أن المتسللين انتشروا ولم يخبرنى أين وأنهم في مساس بسلامة البلاد وهناك أفعال لا أستطيع أن أخبرها لأنها تتعلق بأمن البلاد".
وقال مبارك: "إننى لم أعرف هويتهم لكنى أعرف أنهم من غزة حماس وتسللوا خلسة عن طريق الأنفاق وتم مقابلتهم عن طريق أشخاص من شمال سيناء ولا أعرف ما هي هويتهم".
وأضاف مبارك: "غرضهم لزيادة الفوضى في البلاد التي بدأت يوم 25 يناير والتعاون مع الإخوان المسلمين ولا أستطيع أن أتحدث كيف تعاونوا مع الإخوان، لأن ده يتطلب إذن وإذا تحدثت أروح في حتة تانية".
أكد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شهادته في قضية "اقتحام السجون" أنه لم يسمع بالمخطط الذي قال عنه مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، بأن هناك مخططا قامت به جماعة الإخوان بالتنسيق مع حماس وحزب الله والولايات المتحدة الأمريكية، لإحداث فوضى للاستيلاء على السلطة واستقطاع جزء من سيناء للفلسطينيين، وأن دولة تركيا شاركت في هذا المخطط، وأشار إلى أن هناك مخططات كثيرة لا يجوز التحدث فيها إلا بإذن.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز
وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.