قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جهود وزارة التخطيط في تطوير "مدونة سلوك موظفي الدولة"، خطوة جيدة، مشيرا إلى أهميتها في القضاء على الفساد الإداري والمالي وتجنب آثاره السلبية على مؤسسات الدولة، كما تضع سبل لمعالجته، والزام موظفى الخدمة المدنية تجنب استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شئ ذى قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته. وأكد متولي أن مدونة السلوك من شأنها إرساء المبادئ السامية ومعايير العمل الجاد بين موظفي الدولة فى ضوء الدستور وقانون الخدمة المدنية، وإستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، حيث تهتم بوضع أسس لاختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، ومحاسبة المقصرين والاستغناء عمن يستمر في تكاسله رغم التحذيرات، ووضع مجموعة من الالتزامات للجهة الحكومية تجاه الموظف على رأسها تشجيع الموظفين على التدريب وروح الابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات. وأكد أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تعتبر آفة مجتمعية فتاكة، ويجب إعطاء أولوية لمحاربته، خاصة مع تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد كل عام عن سابقه، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية وطالب النائب بسرعة الانتهاء من صياغة مدونة السلوك وإجراءات الموافقة عليها، لبدء تطبيق نصوصها وتوصياتها بالمؤسسات الحكومية المختلفة.
