قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مدونة سلوك موظفي الدولة تسهم في القضاء على الفساد الإداري والمالي وتجنب آثاره السلبية على مؤسسات الدولة، كما تضع سبلا لمعالجته، وإلزام موظفي الخدمة المدنية بتجنب استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذى قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته، مشيدًا بجهد وزارة التخطيط في تطوير "مدونة سلوك موظفي الدولة"، مؤكدًا أن مدونة السلوك من شأنها إرساء المبادئ السامية ومعايير العمل الجاد بين موظفي الدولة فى ضوء الدستور وقانون الخدمة المدنية، واستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد. وطالب متولي الدولة بوضع أسس لاختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، ومحاسبة المقصرين والاستغناء عمن يستمر في تكاسله رغم التحذيرات، ووضع مجموعة من الالتزامات للجهة الحكومية تجاه الموظف على رأسها تشجيع الموظفين على التدريب وروح الابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة فى تقديم الاقتراحات وطالب متولي الدولة بوضع أسس لاختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، ومحاسبة المقصرين والاستغناء عمن يستمر في تكاسله رغم التحذيرات، ووضع مجموعة من الالتزامات للجهة الحكومية تجاه الموظف على رأسها تشجيع الموظفين على التدريب وروح الابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة فى تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات. وأكد أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تعتبر آفة مجتمعية فتاكة، ويجب إعطاء أولوية لمحاربته، خاصة مع تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد كل عام عن سابقه، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. وتعكف وزارة التخطيط، ممثلة فى المعهد القومى للإدارة، على إعداد "مدونة السلوك الوظيفى"، والتى تهدف لإرساء عدد من المبادئ بين موظفى الحكومة، فى ضوء الدستور وقانون الخدمة المدنية، واستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد.