استمرار مسلسل التعذيب فى السجون.. سجين العريش يفقد عينه اليمنى بطرة.. شقيقه: الحكومة اعتادت القبض عشوائيا على أبناء سيناء.. "الكرامة" لحقوق الإنسان: وقف الانتهاكات يحتاج لإرادة سياسية

تلقت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المسجون أحمد عبد الله 33 سنة، تاجر سيارات، جاء فيها أن تعذيبه أسفر عن كسر أحد أضلاعه وفقدانه البصر بعينه اليمنى بعد ضربه بعنف على رأسه، فضلا عن حرمانه من العرض على طبيب السجن، واحتجازه بالحبس الانفرادى فى غرفة مظلمة، تغطى أرضيتها مياه قذرة دون أغطية أو ملابس.
وأدانت "كرامة" فى بيان لها، استمرار ممارسة التعذيب فى مصر، رغم الوعود والتأكيدات التى تم إطلاقها عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، وهى وعود لم يتم الوفاء بها نظرا للعديد من القضايا التى وثقتها الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى.
ونقلت المؤسسة، عن السادات عبد الله، شقيق المسجون، قوله: إن والدته وزوجة شقيقه وشقيقه زاروه فى 12 مايو فى محبسه، وأنهم عاينوا على جسده ووجهه آثار التعذيب، وأنه لم يكن يرى بعينه اليمنى، وأخبرهم أن السبب هو ضربه على رأسه، وأنهم حرموه من العرض على الطبيب لتلقى العلاج، كما تم حرمانه من ارتداء الملابس الرسمية، وأجبروه على البقاء بملابسه الداخلية فى زنزانة الحبس الانفرادى.
وأضاف السادات أن ضابط المباحث بسجن استقبال طرة يتعمد الاعتداء على شقيقه وإهانته وتهديده باستمرار، وقام فى إحدى الزيارات بطرد أسرته وأسقطه بعد ذلك على الأرض وداس رقبته بحذائه، وهدده قائلا: "حتى لو أخدت براءة ستخرج من هنا إما بعاهة أو ميتا"، مضيفا: "ها قد أصيب بعاهة ومات أحد أطفاله وخرجت أمه من الزيارة إلى المستشفى".
وأشار السادات إلى أن شقيقه كان مطلوبا بعد أحداث قسم ثان العريش، وأنه قام بتسليم نفسه رغم وجود شهود بأنه لم يكن بمكان الواقعة ولم يشارك فيها، وأنه ارتضى أن يعامل بالقانون، ولكن أحدا لا يرتضى تعذيب الناس وإهانتهم بهذا الشكل، مؤكدا أن السلطات اعتادت عقب كل حادث القبض عشوائيا على أبناء سيناء دون وجود أدلة على مشاركتهم فى تلك الأحداث، وهو ما حدث من قبل عقب تفجيرات طابا، حيث ألقى القبض دون دليل على عشرة أفراد من عائلته وحدها.
يذكر أن أحمد عبد الله ليس الضحية الأولى داخل سجن استقبال طرة، حيث أضرب أربعة سجناء بسجن الاستقبال بطرة عن الطعام احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة فى مارس الماضى، كما توفى السيد عصام عطا فى أكتوبر 2011 بذات السجن بعد تعرضه للتعذيب وحرمانه من العلاج بحسب العديد من الشهود.
من جانبه قال الباحث القانونى بالكرامة أحمد مفرح: "لا توجد إرادة سياسية لوقف هذه الممارسات من قبل الموظفين مهمتهم الأولى هى حماية الحقوق وليس انتهاكها، وبالتالى فإن الحكومة هى المسئولة عن استمرار التعذيب بعد الثورة فى ظل إفلات ممنهج من العقاب".
وأكد مفرح، أن الحكومة المصرية صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، إلا أنها لا زالت تسمح بعد للمقرر الخاص المعنى بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة للأراضى بزيارة مصر ولم ترخص أيضا للمنظمات الدولية والمحلية بالدخول إلى السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من أن المعاملة بداخلها تتطابق والمعايير الدولية التى قبلت بها ووقعت عليها، وتؤكد أنها سترفع شكوى عاجلة للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بشأن هذه الانتهاكات.