ديوان المظالم يحقق .. و«التعليم العالى» تقدم بلاغا للنائب العام .. واتحاد الطلاب يهدد بالاعتصام أثارت القضية التى فجرها محقق «فيتو» فى عدد الجريدة قبل الماضى، عن وجود علاقة غير شرعية ومراسلات مخلة عبر الإنترنت، بين أستاذة جامعية وعميد الكلية التى تعمل بها.. ردود أفعال واسعة داخل وزارة التعليم العالى، وفى الجامعة التى حدثت فيها الواقعة.. وأكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم العالى للمحقق، أن الوزير مصطفى مسعد انزعج كثيرا عندما علم بالكارثة، وأبدى اهتماما كبيرا بالموضوع واستدعى عددا من قيادات الوزارة لبحث التصرف المناسب حيال ما يحدث داخل الجامعات من مخالفات وممارسات لا أخلاقية، ثم أعطى تعليمات مشددة لإدارة الشئون القانونية فى الوزارة، لإجراء تحقيقات موسعة وفحص كل الأوراق والمستندات والشكاوى التى قدمها زوج الدكتورة المتهمة، وإطلاعه على نتائج التحقيقات أولا بأول.. وأضافت المصادر أن التحقيقات لن تتوقف على العلاقة غير المشروعة بين «الدكتورة والعميد» فقط، بل ستمتد إلى فحص ملف «الأستاذة» كاملا، خاصة أن أوراق القضية تتضمن بيانات وتقارير تؤكد تدنى مستواها العلمى، فضلا عن الشكاوى العديدة المقدمة ضدها فى الجامعة التى تعمل فيها.. وتعتزم وزارة التعليم العالى بعد الانتهاء من تحقيقاتها الداخلية، والتأكد من تورط الأستاذة والعميد فى هذه الجرائم التى لا تليق بالجامعات المصرية، التقدم ببلاغ إلى النائب العام مدعما بالمستندات لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين، وفى الجامعة نفسها.. أعلن اتحاد الطلاب رفضه القاطع وجود مثل هذه الممارسات فى جامعتهم، وأكد أنه فى حال ثبوت الجريمة على الأستاذة والعميد، سيدعو إلى مسيرات وتظاهرات داخل الجامعة، يعقبها اعتصام مفتوح لحين رحيل المتهمين، وإحالتهما للمحاكمة لينالا جزاءهما العادل، وأيضا لإبعادهما عن الجامعة المحترمة. على جانب آخر أكد زوج الدكتورة، أن مسئولا رفيع المستوى فى ديوان المظالم التابع لرئاسة الجمهورية، اتصل به هاتفيا وأكد له أن هناك تحقيقات موسعة تجرى من قبل مسئولى الديوان بشأن الشكاوى المقدمة منه ضد زوجته وعميد الكلية التى تعمل فيها. موضحًا أن المسئول الكبير أوضح أنه تم تحويل الموضوع إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه وإجراء التحريات اللازمة حوله تحت رقم (217 لسنة 2013)، كذلك تم إبلاغ النيابة العامة عن طريق الديوان للتحقيق فى ذات الموضوع. يشار الى أن «فيتو» نشرت موضوعا مطولا مدعما بالمستندات فى عدد سابق تحت عنوان «تفاصيل أكبر فضيحة جنسية داخل الحرم الجامعى»، تناولت فيه أسرار العلاقة الخاصة التى ربطت بين أستاذة جامعية وعميد الكلية التى تعمل بها، كما جاءت على لسان زوج الدكتورة، الذى قدم صورة من القضايا التى أقامها ضد زوجته، وتحقيقات النيابة العامة فى تلك الواقعة، وصورا من الشكاوى العديدة التى قدمها الى وزارة التعليم العالى، ورئاسة الوزراء، ورئيس الجامعة وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة.. كما قدم صورة من رسائل التهديد بقتله هو وأولاده التى تلقاها بعد إثارة لجوئه إلى الجهات القانونية.. بالإضافة إلى صورة من المحادثات الجنسية التى دارت - كما قال - بين زوجته والعميد، عبر برنامج «ياهو ماسنجر» على شبكة الإنترنت.