أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، أن خطف الجنود المصريين السبعة فى سيناء على يد مجهولين، يثبت أن الانفلات الأمنى فى سيناء هو على حاله، وأن الأوضاع تزداد سوءا. وتساءل: "من غلَّ يد الجيش عن متابعة العملية نسر التى لم تحقق نتائجها؟، ومن وراء عدم الحسم فى سيناء؟ وهل صحيح أن الرئيس مرسى رفض خطة عسكرية تقضى بقطع الاتصالات الهاتفية عن سيناء لمدة أسبوع واحد ليتمكن من القبض على كافة المطلوبين والإرهابيين؟ وأوضح بكرى خلال صفحته الشخيصة على " فيس بوك" أن ما حدث يثبت أيضا أن هناك قوى من مصلحتها إرباك الجيش وإشغاله، وتحميله المسئولية فى الوقت الذى يحال بينها وبين القيام بدورها فى حماية أمن البلاد. وقال: إن حادث الخطف هو تكرار لسيناريو حادث رفح، وإن الجنود السبعة معرضون لأن يلقوا ذات مصير الضباط الذين سبق أن جرى خطفهم فى فبراير 2011. وأشار بكرى إلى أن رئيس الجمهورية الذى توعد قبل ذلك بتطهير سيناء من الإرهابيين هو المسئول عن تردى الأوضاع لرفضه الحسم وإنقاذ سيناء من الانهيار، متمنيا ألا يؤخذ حادث الاختطاف ذريعة لإبعاد الفريق أول السيسى، كما فعل مع المشير ورئيس الأركان سامى عنان بعد حادث رفح. وأضاف أن خطف الجنود وعدم الإعلان حتى الآن عن نتائج أحداث سابقة واستمرار الانفلات الأمنى فى سيناء، كل ذلك يتحمل مسؤليته الرئيس قبل الآخرين.