مساعد وزير التموين: 90% من تجارة مصر عشوائية.. و«جنون الأسعار» يحتاج إلى تدخل الدولة

* الصعيد وإقليم قناة السويس على رأس اهتمامات الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية
* نستهدف استثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 400 فدان
* 3 تريليونات جنيه حجم استثمارات الجهاز في المحافظات
90 % من تجارة مصر عشوائية وغير منظمة.. هكذا أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرا إلى أن جنون الأسعار يحتاج إلى تدخل الدولة بإتاحة كميات كبيرة من السلع تساهم في خفض الأسعار وتجعل المعروض أكثر من المطلوب.
"عشماوي" أكد أن هناك خططا وفرصا استثمارية جديدة تقدر بالمليارات سيتم طرحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإقليم قناة السويس، ومحافظات الصعيد، فضلا عن طرح فرص استثمارية أخرى في جميع المحافظات وفقا للخريطة الاستثمارية التي تحدد احتياجات كل محافظة من السلع والمشاريع التجارية.
وأوضح أن هناك اتجاها للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من السلعي، ولكن بعد ضبط قاعدة بيانات منظومة الدعم، وحذف غير المستحقين له.. وإلى نص الحوار:
هل هناك خطة للجهاز لطرح فرص استثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
هناك اتفاق مع القائمين على العاصمة الإدارية على أن يكون هناك مناطق ومراكز تجارية وأسواق بها، فالتجارة تعمل على زيادة الكثافة السكانية وتعمير تلك المنطقة.
وما حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة؟
حجم الاستثمارات قد يصل إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه في قطاع التجارة لعمل أنشطة تجارية مختلفة، مثل سلاسل أو مولات أو أسواق ومراكز تجارية، وقد يزيد حجم الاستثمارات عن هذا المبلغ في حالة تكثيف الأنشطة التجارية، وتم التخطيط للأنشطة التجارية طبقا للمساحات المتاحة هناك، والكثافة السكانية لكل ساحة تجارية تصنيفها.
وما المساحات التي تم الاتفاق عليها بالعاصمة الإدارية لطرح فرص استثمارية جديدة عليها؟
لدينا مساحة تتراوح ما بين 300 إلى 400 فدان كمرحلة أولى، وقد تزيد وفقا للكثافة السكانية؛ فالنشاط الاقتصادي يزيد حجم المعروض من السلع.
هل هناك مشاريع معينة بصدد تنفيذها في العاصمة الإدارية؟
لم نطرح بعد أي فرص استثمارية بالعاصمة الإدارية، لأنها ما زالت في مرحلة البنية التحتية، حيث يبدأ النشاط التجاري عقب المراحل الأولية للبنية التحتية للمنطقة.
كيف استفاد الجهاز من الخريطة الاستثمارية في توفير وطرح الفرص الاستثمارية الجديدة؟
على مستوى ال27 محافظة نرى أن هناك استثمارات تضخ في محافظة أو محافظتين على الأكثر، ولم يكن هناك عدالة في توزيع الاستثمارات، وبدأنا النظر فيما هو قائم في المحافظات من مراكز وأسواق ومناطق لوجيستية وأماكن تخزين، وبمعادلة اقتصادية بسيطة طبقا لطبيعة نشاط المحافظة ومساحتها وكثافتها السكانية والقدرات الشرائية ومتوسط الإنفاق، استطعنا معرفة احتياجات كل محافظة من الأنشطة التجارية وفقا للكثافة السكانية، ومتوسط إنفاق الفرد بها، وطبيعة المحافظة ونشاطها التجاري، وتمكنا من معرفة ما هو قائم وما هو مستهدف داخل كل محافظة لطرح فرص استثمارية جديدة، ووجدنا أن كل محافظة تحتاج في المتوسط إلى منطقتين لوجيستيتين على الأقل، وما يقرب من 8 مراكز تجارية، و3 أسواق كبيرة ومجموعة من الأسواق الصغيرة الأخرى على مستوى المدن، فضلا عن السلاسل، حيث نستهدف أكثر من 500 منفذ، وقد تكون هذه الأراضي في ولايتنا أو نقوم بشرائها، وفي حالة عدم تمكن الجهاز من شراء تلك الأراضي، يقوم بعمل شراكة وهو أمر مستحدث عن طريق عمل شراكة مع المحافظة لتوفير مساحة الأرض المناسبة بالمواصفات التي يحتاج إليها الجهاز والمستثمر لعمل النشاط التجاري، على أن يتقاسم كل من الجهاز والمحافظة حق الانتفاع، كما يعمل الجهاز على ترفيق الأراضي وإنهاء كافة التراخيص الخاصة بها للتيسير على المستثمر والمطور.
وما أكثر المحافظات التي تحظى بأولوية للاستثمار من واقع الخريطة الاستثمارية؟
محافظات الصعيد أكثر المحافظات حرمانا من الفرص الاستثمارية، وهناك تفاوت بينها، ثم يأتي بعدها إقليم قناة السويس، ثم الدلتا، ثم القاهرة الكبرى، حيث إنه مع تزايد الكثافات السكانية تحتاج إلى المزيد من الأنشطة التجارية، وقام الجهاز بالفعل بطرح فرص استثمارية جديدة في محافظة قنا، وقبل نهاية العام الجديد سوف نطرح فرصا استثمارية في محافظات الأقصر، أسيوط والمنيا، ثم سنطرح في الدلتا وسيناء ومنطقة القنال، ورغم عدم وجود توجه لطرح فرص استثمارية جديدة لإقليم معين، إلا أنني أميل إلى تكثيف الاستثمارات في تنمية محافظات الصعيد وسيناء ومنطقة القنال.
ولكن سيواجهك في محافظات الصعيد مشكلات طرق ونقل.. كيف ستتغلب على تلك المشكلات عند طرح الفرص الاستثمارية؟
حدث طفرة في الطرق في محافظات الصعيد خاصة في قنا والأقصر وأسيوط والفيوم، وعندما أطرح فرصة استثمارية في محافظة ما، أتوجه قبلها إلى الأرض بالمحافظة لمعرفة مدى ملائمتها لإنشاء نشاط تجاري بها والكثافة السكانية، ومعرفة طبيعة الأنشطة التجارية بها، سواء صناعية، أو سياحية أو صناعية، ومدى توافر المرافق بها من كهرباء وصرف صحي وطرق، لتحديد نوع النشاط التجاري سواء سلاسل تجارية، أو منطقة لوجيستية أو سوق، أو أنشطة خدمية.
وما حجم الاستثمارات للفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها في المحافظات وفقا للخريطة الاستثمارية، وفرص العمل التي سوف توفرها؟
وفقا للخريطة الاستثمارية، سوف تصل حجم الاستثمارات من 2 إلى 3 تريليونات جنيه، أما فرص العمل من 2 إلى 3 ملايين فرصة عمل على مستوى ال27 محافظة، هذا بجانب أن تلك الفرص الاستثمارية سوف تعمل على تنمية المجتمع والارتقاء به في شكل وطبيعة ونمط الاستهلاك في المجتمع، حيث إن 60 إلى 70% من مرتادي الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة من خارج القاهرة الكبرى للتسوق باعتبار أن ليس لديهم هذا النمط في محافظاتهم، ولكن سيتم توفير هذه الأنشطة التجارية في المحافظات، ويترتب عليه تغيير ثقافة الإنسان التي تتغير بالتسوق، فضلا عن تقليل الكثافة المرورية بالقاهرة، وحدوث طفرة في الذوق العام، ونمط الاستهلاك في المحافظات.
وما خطة الجهاز في تنمية قطاع التجارة في سيناء؟
محافظة سيناء دائما لها طبيعة خاصة، ولدينا تصورات لتنمية التجارة في سيناء، خاصة شمال سيناء، وهناك خطة وتصور لإقامة مراكز تجارية متعددة الأنشطة لخدمة أهالي سيناء، ولكن عندما يحين الأوان وفي الوقت المناسب سيتم تنفيذ تلك الخطط، أما جنوب سيناء فلدينا أكثر من فرصة استثمارية في جنوب سيناء سيتم طرحها قريبا، ولكن لن نضع جنوب سيناء في الفرص التي سيتم طرحها قبل نهاية العام.
وما الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها قبل نهاية العام الجاري؟
سنطرح 4 فرص استثمارية في محافظات السويس، الأقصر، البحيرة والدقهلية، وذلك بحجم استثمارات تتراوح ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه، أما المساحات فمتوسطاتها من 20 إلى 30 فدانا في كل محافظة، أما طبيعة الأنشطة التجارية، فلدينا أكثر من 18 نوعا من النشاط، وهي عبارة عن مراكز تجارية، وأسواق، وسلاسل، ومناطق لوجيستية وخليط بين هذا وذاك، فضلا عن فنادق مناطق ترفيهية، أو أماكن تغليف وتعبئة وتخزين وخلافة، فلدينا أنشطة متعددة وفقا لطبيعة كل محافظة من حيث الكثافة السكانية والنمط الاقتصادي أو المساحة، وفي هذا الصدد تم عمل عقد شراكة مع محافظة السويس وقنا والشرقية والمنوفية لعدم تملك الجهاز لأراض في تلك المحافظات، بهدف طرح فرص استثمارية، ويقوم الجهاز بإنهاء كافة التراخيص والإجراءات، وتقاسم حق الانتفاع مع المحافظة، هذا بجانب عمل بروتوكولات جديدة مع الضرائب والجمارك وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار بهدف التمتع بالمزايا الممنوحة من هذه الجهات للتيسير على المستثمر في الترخيص، فضلا عن الاستفادة من هيئة المجتمعات العمرانية في منح الجهاز الحق في الطرح المباشر طبقا لقانونها.
كيف ترى منظومة التجارة في مصر؟
90 % من التجارة في مصر عشوائية وغير منظمة، ودورنا هو زيادة حجم التجارة المنظمة وتقليل حجم التجارة العشوائية من خلال إنشاء أسواق وضم الباعة الجائلين أو الموجودين على الأرصفة بالشوارع في تلك الأسواق المنظمة، وبالتالي سيتم ضبط الأسواق من خلال زيادة إتاحة الفرص التجارية للتجارة المنظمة وتقليل حجم التجارة غير المنظمة والعشوائية، والتحويل من التجارة العشوائية إلى المنتظمة يحتاج إلى استثمارات أكبر.
كيف يتم الترويج للفرص الاستثمارية وتلبية احتياجات المستثمرين؟
من خلال معرفة احتياجات المستثمرين والعمل على حل ما يواجههم من عقبات لتنفيذ المشاريع والأنشطة الاستثمارية، فالمستثمر يحتاج إلى حوافز وفترة سماح في دفع نظم حق الانتفاع، وأسعار فائدة منضبطة، والانتهاء من إجراءات التراخيص والتصاريح بشكل سريع، وإذا واجه الجهاز عقبات في تلبية احتياج المستثمرين يتم عمل مذكرة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء، أو طلب إجراء تعديل تشريعي بها، وكان لدينا لقاءات بممثلي 8 وزارات حتى يحدث توافق، والإطلاع على تجارب الآخرين لصالح المستثمر.
كيف يتعامل الجهاز مع بيع السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر بالأسواق؟
وقف ظاهرة بيع السلع المغشوشة من خلال تسجيل العلامات التجارية للمنتجات، وبالتالي لن تتعرض أي سلعة للغش أو التقليد، فلا يوجد قانون يجبر الشركة على تسجيل العلامة التجارية الخاصة بمنتجه، وإنما تسجيلها يحمي سلعته من اتخاذ الإجراءات القضائية ضد السلع المغشوشة، كما يساعد ذلك على تمكين الأجهزة الرقابية والمستهلكين من سهولة اكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة والتأكد من السلع الأصلية.
ما عدد العلامات التجارية المسجلة.. والشركات والمنشآت الاقتصادية الموجودة لدى السجل التجاري؟
لدينا 4 ملايين شركة ومنشأة تجارية مسجلة، و400 ألف علامة تجارية مسجلة، كما يوجد 4 ملايين شركة ومنشأة تجارية مسجلة بالسجل التجاري.
ما آخر التطورات في تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى؟
تم ربط وتدقيق كافة قواعد بيانات السجل التجاري ببعضها البعض، بعد أن كان كل مكتب قائما بذاته، ولديه قاعدة البيانات الخاصة به، ويوجد 90 مكتب سجل تجاري، ويمكن استخراج أي مستخرج من السجل التجاري من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالمكان للتيسير على المستثمر.
هل يمكن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي؟
عندما ننتهي من تدقيق قواعد البيانات والانتهاء من وضع مؤشرات لمن يستحق الدعم ومن لا يستحقه يمكن وقتها التحول من الدعم السلعي إلى النقدي، وأن يكون هناك حرية اختيار لنوعية الدعم إما الدعم السلعي أو النقدي، ويحدث ذلك وفقا لخطة من خلال تطبيقها أولا على محافظة واحدة لتقييم التجربة، ثم تعميمها في حالة نجاحها، وهناك مواطنون يجتاحون إلى الدعم بل زيادته أيضا، وهناك شرائح لا تستحقه، ويتم تحديد وفقا لحجم إنفاق الفرد، وفاتورة الكهرباء، استهلاكه للمياه، ممتلكاته من سيارات أو شقق أو غيره، لتحديد الفئات المستحقة وغير المستحقة.
كيف تواجه الوزارة موجة ارتفاع الأسعار التي نشهدها حاليا؟
يجب أن تتدخل الحكومة بأدواتها لاستقرار أسعار السلع الأساسية ووضع أسعار استرشادية، فمثلا إذا زادت أسعار اللحوم، يمكن للحكومة طرح أسماك أو دواجن بكميات أكبر حتى يكون للمواطن بديل، ثم نترك السوق للعرض والطلب هو الذي سيحدد السعر، فإتاحة السلع والمنتجات البديلة، وتوفير السلع الأساسية أهم أدوات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وهل هذا يحدث فعلا؟
يحدث ولكن ليس بالشكل الأمثل، ويجب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بعضها البعض.
ما آخر التطورات بشأن الشراكة مع أوكرانيا في استيراد القمح والحبوب؟
هناك شراكة مع إحدى الشركات الأوكرانية، وهو نموذج مختلف عن النماذج الاستثمارية الموجودة في مصر، من حيث النقل والتصدير واللوجيستيات والتخزين، وسيكون هذا المشروع أكبر مزيج متنوع من الاستثمارات في مصر، ويهدف المشروع إلى توفير احتياطي إستراتيجي أكبر من القمح، فضلا عن وجود صوامع تحتفظ بالأقماح لفترات أطول، واستخدام النقل النهري في نقل الحبوب والأقماح، وهذا غير موجود في مصر، حيث يتم النقل عن الطرق وسكك الحديد وهي طرق غير آمنة بشكل كبير، حيث تم الاطلاع على تجربة أوكرانيا في تصنيع القطع البحرية والنهرية لنقل الحبوب بواسطة النهر وتفريغ الحبوب وتخزينها وتجارتها لتطبيقها في مصر، فضلا عن تخزين الحبوب في صوامع نهرية ذات كفاءة عالية وسعة تخزينية أكبر، علاوة على إمكانية تداول الحبوب ونقلها باستخدام نهر النيل كإحدى القنوات في نقل الحبوب.
ما الاحتياطي الإستراتيجي للقمح والحبوب بعد تطبيق هذا المشروع؟
زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من القمح بدلا من 3 إلى 4 شهور، ليكون 7 إلى 8 شهور أي إنه يضاعف الحجم الاحتياطي الإستراتيجي، وتقليل حجم الهدر في نقل الأقماح والحبوب فكنا نفقد 20% في نقل الحبوب والأقماح، وتنفيذ المشروع يؤدي إلى تقليل حجم الهدر إلى 2 %، فضلا عن استخدام صوامع حديثة جديدة قادرة على التخزين لفترات أطول، تقليل مصاريف النقل، كما سيؤدي إلى خفض أسعار القمح والحبوب
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل"فيتو"