سحر نصر.. وزيرة «إنعاش خزينة الدولة»

«القروض والمنح الخارجية».. سياسة تتبعها الدكتورة سحر نصر، منذ توليها حقيبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في محاولة منها لتحريك المياه الراكدة في عدد من الملفات المهمة، والتي يأتى في مقدمتها ملفا البنية التحتية والاستثمار، من خلال دعم القطاع الخاص، والعمل على التنسيق الدائم مع مؤسسات التمويل الدولية على رأسها البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الأمريكية وغيرها، في مساندة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، من أجل دعم تنمية سيناء وتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى، كان آخرها دعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار مع البنك الدولى.
الوزارات الخدمية لم تكن بعيدة عن سياسات «د. سحر» فقد امتدت قروضها إلى التعليم والصحة، وتم مؤخرا دعم البنك الدولى لتطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار، ووصل إجمالى القروض التي حصلت عليها مصر 23 مليار دولار.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في سياق حديثها عن طبيعة القروض والمنح التي تحصل عليها، أكدت أن غالبية القروض الأخيرة لم تلتزم فيها مصر بشروط والتزامات كبيرة، مشيرة إلى أن غالبيتها منح لا ترد، وأن القروض بفوائد صغيرة ومخصصة للاستثمار في البنية التحتية وتنمية المشروعات القومية ودعم القطاع الخاص، كما وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير منظومة النقل في مصر، وتحديدًا ضمن تحسين النقل الحضرى في الدول النامية بقيمة 500 ألف يورو، وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحسين نظام إصدار التذاكر، والمساعدة في دعم الاستفادة التجارية من محطات المترو والترام، والسكك الحديدية في القاهرة والإسكندرية، ودعم إدارة التشغيل والصيانة لتخفيض التكاليف التشغيلية وكان للصعيد نصيب من القروض التي وصل قطارها إلى محطة محور تنمية الصعيد، من خلال التعاون مع البنك الدولى في ظل تمويلة مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعى بقيمة 400 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحى بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى وضع المرأة كأولوية في كل البرامج والمنح الداعمة لمصر.
جهود «د.سحر» لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لم تنته عند حد المؤسسات الدولية فقط، حيث إنها دخلت في مفاوضات مع دول عربية شقيقة للحصول على قروض ومنح، ويأتى في مقدمتها المملكة العربية السعودية، حيث بلغت محفظة التعاون الجارية بين القاهرة والرياض ما يقرب من 2.5 مليار دولار، لتنمية 23 مشروعا تنمويا، إضافة إلى تنمية سيناء في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز بإجمالى تمويل 1.5 مليار دولار.