لجنة الرد على بيان الحكومة تطالب بتقارير ربع سنوية عن البرنامج

أعلن السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة، الموافقة على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال تلاوته لتقرير اللجنة بالجلسة العامة، بحضور ممثل الحكومة عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية.
وأوضح الشريف أن الرد يأتي إعمالًا لنص المادة 146 من الدستور، مضيفًا أنه يوجد استفسارات كثيرة لدى بعض الأعضاء بشأن بعض المحاور، وهو ما قام بالرد عليه خلال اجتماعات اللجنة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مشيرا إلى أن 4 نواب فقط هم من رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة، حيث رفضه جملة وتفصيلا كل من "ضياء الدين داود، وإيهاب منصور، ومحمد بدراوي".
وأضاف أن النائب السيد عبد العال، رفض برنامج الحكومة، مع توجيه الشكر للجنة وجهودها في الدراسة، موجهًا التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشاد بما تضمنه محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت أهمية الضربات الاستباقية التي تقوم بها كل من القوات المسلحة والشرطة لدحض الإرهاب والحفاظ على أرواح المواطنين وتؤكد اللجنة دعمها الكامل لسيناء 2018 كما أشادت بتعاون المجلس والحكومة في مكافحة الإرهاب.
وأكد الشريف، أن اللجنة اقترحت عدة توصيات في هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمني وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتدابير تخص مراجعة الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال مجالات التعليم والإعلام والتربية الحديثة.
وشدد على ضرورة الانتهاء من قانون الموارد المائية، مضيفًا أن اللجنة شددت كذلك على تفعيل دور المؤسسات الثقافية ومنظومة القيم والموروث الحضاري ونشر ثقافة العلوم والابتكار، مع ضرورة حصول الإنسان المصري بالمناطق الحدودية على رصيده من التعليم والصحة.
وأشاد باسم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة والقيادة السياسية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عما قدمته للمرأة ومنها تعيين المرأة كمحافظ.
وطالب الشريف بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية، لا سيما أن المجالس المحلية هي التي تتيح للمرأة والشباب من الاقتراب من الحياة العامة، منتقدًا بحسب ما تناوله التقرير الذي تلاه، غياب اللامركزية خاصة، كذلك وجه التقرير انتقادات لما آل إليه الوضع بالسكك الحديد المصرية، وما ينتج عنه من حوادث خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدا أن تطويرها أصبح أمرا ضروريا وملحا.
وشدد على ضرورة مراجعة منظومة التعليم الفني، لتراعي زيادة فاعلية عنصر التشغيل بالتنمية، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التشريعات التي بحاجة لها، مع العمل على إنشاء وتحديث قاعدة بيانات في هذه المشروعات والتوسع في حاضنات الأعمال والمراكز التكنولوجية المتخصصة.
ودعت لجنة الرد على بيان الحكومة إلى وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ البرامج التي تضمنتها، مع مراجعة ربع سنوية دقيقة.
وأوضح أن اللجنة تدعو بالتوفيق والسداد للحكومة المكلفة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعمل وفق رؤية واضحة تراعي التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأهداف العدالة الاجتماعية.