أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ واحد من أهم مشروعات تطوير شوارع وميادين محافظة بورسعيد وهو المشروع الخاص بإعادة تطوير شارع محمد علي امتداده من مدخل الرسوة حتى نهاية الشارع. وأضاف المحافظ أن المشروع أشرف على إعداده كلية الهندسة بجامعة بورسعيد والمكتب الاستشاري للمحافظة ويشمل المشروع تغيير شكل الشارع طبقا لأحدث المواصفات العالمية بالمدن الأوروبية الكبرى، حيث تستخدم فيه الوسائل التكنولوجية سواء في إشارات المرور واللوحات الإرشادية وتحديد مناطق عبور السيارات والمشاة وحارة للدراجات ومزود بأحدث نظام للكاميرات. جاء ذلك خلال الاجتماع محافظ بورسعيد مع الأجهزة المختصة لبحث الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ مخطط تطوير شارع محمد علي وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور أحمد داود نقيب المهندسين والنائب أحمد فرغلي والدكتور ضياء الدين إبراهيم استشاري المحافظة. واستطرد المحافظ أنه تم التركيز في مخطط المشروع على أن يعكس عدة حقب تاريخية مرت بها مصر وبورسعيد ابتداء من عصر محمد علي المسمى الشارع باسمه حتى العصر الحديث من خلال وضع تماثيل للشخصيات والرموز التي تعبر عن كل من تلك العصور المتتالية وسيكون الشارع بعد تنفيذ المخطط بالكامل في حد ذاته مزار سياحي إلى جانب كونه واحد من أهم المحاور المرورية في المدينة. وأشار المحافظ أننا نسابق الزمن من أجل سرعة الانتهاء من تطوير الشارع بإعادة تنظيمه مرة أخرى وأن جميع الوسائل التي سيتم استخدامها ستكون صديقة للبيئة. وأضاف أن التطوير سوف يخلق ميادين جديدة ومساحات خضراء خاصة بالتوازي مع إنشاء المبنى الإداري للتأمين الصحي وتطوير محطة السكة الحديد وحديقة الفرما وأن بانوراما المنطقة ستتغير بالكامل لا سيما بعد موافقة هيئة قناة السويس على تطوير الشارع الموازي. وأكد المحافظ أن شارع محمد علي سيكون عنوانا لبورسعيد وسيليق باسم المحافظة بعد انتهاء أعمال التطوير الذي تم مراعاة أن يكون جميع المباني على امتداد الشارع بلون موحد وتقوم إدارة المرور بالتنسيق مع الأحياء مع بدء الأعمال في القطاعات التي سيتم تنفيذ المشروع بها على مراحل متتالية. وأعلن المحافظ في ختام الاجتماع أن هذا المشروع هو هدية لأبناء بورسعيد وأن كل من يشارك سواء بالتخطيط أو التنفيذ والعاملة الفنية سينال شرف المساهمة في عمل تاريخي بالمحافظة. كما دعا المحافظ كل أبناء بورسعيد إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية عند بدء التنفيذ لتوفير أفضل الظروف للعمل في أوقات قياسية.
