مؤسسة ترامب ترفض دعوى قضائية رفعتها نيويورك واتهامات بمخالفة القوانين

رفضت مؤسسة ترامب اتهامات وجهتها النائب العام لنيويورك الخميس باستخدام أموال المؤسسة للمنفعة الشخصية، وقالت إنها كانت تعتزم وقف نشاطاتها، بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، لكن الإجراءات تأخرت بسبب التحقيق الذي تجريه سلطات الولاية.
وقالت مؤسسة ترامب في بيان: "كل دولار تم التبرع به للمؤسسة استخدم في قضايا تستحقه، ولمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا بين مواطنينا".
وبدأت النائب العام لولاية نيويورك باربرا اندروود الخميس إجراءات قضائية لحل المؤسسة التي اتهمتها في الدعوى "بالتنسيق السياسي غير القانوني المكثف" مع حملة الجمهوريين الرئاسية عام 2016 وب"إجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة مصالح ترامب الشخصية والتجارية" في انتهاك لقوانين المنظمات غير الربحية.
وتضيف الدعوى المدنية التي جاءت في يوم احتفال ترامب بعيد ميلاده ال72، إلى المشكلات القانونية التي يواجهها البيت الأبيض، من دعويين رفعتهما امرأتان تتهمان ترامب بإقامة علاقات غرامية معهما، إلى التحقيق المستمر في اتصالات لحملته الرئاسية بروسيا وعرقلة التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر.
ولكن فيما تهدد الدعوى بفرض غرامات مالية بملايين الدولارات واحتمال حل المؤسسة الخيرية، من غير المرجح أن تؤدي إلى ملاحقات جنائية بحق الرئيس وابنائه، أو تقوية موقف الساعين لعزله.
ووصف ترامب الدعوى "بالسخيفة" ورأى أنه يقف وراءها "الديموقراطيون القذرون في نيويورك" ملمحا إلى أنه سيواجهها.
واتهم المدعين "بالقيام كل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسسة حصلت على 18 مليونا و800 ألف دولار وقدمت للأعمال الخيرية أكثر مما حصلت عليه 19 مليونا ومئتي ألف دولار". وأكد ترامب "لن اسعى إلى حل ودي".
وقالت مؤسسة ترامب: إن الدعوى يقف خلفها النائب العام السابق إريك شنايدرمان الذي يسعى، بحسب المؤسسة إلى تعزيز مستقبله السياسي بملاحقة ترامب.