قرار جديد من مجلس الأمن بحق مهربي البشر والوقود في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على مهربي البشر في ليبيا ليشمل مهربي الوقود، وكذلك الذين يحاولون سرقة النفط الخام.
وأشارت المؤسسة الليبية إلى أن هذا القرار سابقة لم تحدث منذ عام 2011.
وفي بيان صحفي لها، قالت: إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، رحب بالقرار الجماعي الذي اتخذته لجنة العقوبات التي تعنى بالدولة الليبية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث قامت هذه اللجنة بتحديد ستة أفراد كان لهم دور كبير في عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بهم، وتعتبر هذه الخطوة سابقة لم تحدث منذ عام 2011.
وأضاف البيان أن "من بين الأسماء المدرجة في هذه القائمة مهرب الوقود المعروف محمد كشلاف، وهو شخص سبق له الاحتيال على الدولة الليبية من خلال العديد من الأعمال غير المشروعة، بما في ذلك احتلال مصفاة الزاوية وغيرها من الأعمال المتعلقة بتهريب الوقود منذ العام 2011".
كما أشادت المؤسسة الوطنية "بالجهود التي يقوم المجتمع الدولي ببذلها لتقديم الأفراد المستفيدين من تهريب المهاجرين والاتجار بهم إلى العدالة"، داعية إلى "توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية، بمن في ذلك مهربي الوقود وكذلك الذين يحاولون سرقة النفط الخام والذين يستغلون البؤس الإنساني ويسعون فقط إلى زعزعة استقرار المجتمع الليبي".
وأثنت المؤسسة على "التعاون الوثيق مع الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام للوقوف في وجه الأعمال الإجرامية المنتشرة بالبلاد".
وأضاف البيان أن "رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله علق على هذا القرار الصادر من مجلس الأمن قائلا "التهريب يدمر حياة الناس سواء كان ذلك من خلال المتاجرة بالمهاجرين، أو من خلال السرقة الصريحة للوقود في ليبيا ومحاولات سرقة النفط الخام وهو ما يهدد استقرار وأمن بلدنا".
وطالب صنع الله المجتمع الدولي أن "يتابع هذه الإجراءات بالكامل، وذلك حتى نضمن إعاقة وإضعاف كل الشبكات الإجرامية التي تحقق أرباحا بطريقة غير مشروعة وتحول دون انتعاش ليبيا".