«الأوقاف» توصى بتغيير قيادات الجيش وعقيدته القتالية

منذ تولى الدكتور طلعت عفيفى وزارة الأوقاف، أصدر العديد من القرارات التى تهدف لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، بداية من قراره بتوحيد خطب الجمعة للسيطرة على الأئمة المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسى، ولسياسات جماعة الإخوان المسلمين، مرورا بالقانون رقم 75 الخاص بتشكيل مجالس إعمار المساجد، والذى يهدف إلى سيطرة الإخوان على مساجد الجمهورية - بحسب أئمة وزارة الأوقاف أنفسهم - ومنذ أن أعلن عفيفى عن تنظيم دورات تدريبية للأئمة فقد اصاب القلق الأئمة المستقلين بعد إسناد مهمة التدريب وإعداد المواد إلى قيادات من جماعة الإخوان المسلمين بالوزارة، وعلى رأسهم الدكتور جمال عبدالستار -وكيل الوزارة لشئؤن الدعوة ، والدكتور صلاح سلطان - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقيادى الإخوانى البارز.
«فيتو» تكشف ما قامت به وزارة الأوقاف، فقد أضافت فصلا كاملا للأئمة الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، ضمن الدورات التخصصية التى تجريها، بعنوان «العلوم السياسية فى خدمة الدعوة الإسلامية»، ودعا الفصل -الذى أضافته- إلى ضرورة مساندة القيادة الإسلامية فى مصر، والسعى إلى جعلها مدرسة عربية إسلامية فى العلوم السياسية، وذلك لتحقيق القيادة الإسلامية تمهيدا للخلافة الإسلامية فى العالم.
وشدد الفصل على أن هناك علاقة وثيقة بين الدين والسياسة، وهذا يكتب لأول مرة فى الكتب التى توزعها الأوقاف على الأئمة الحاضرين لهذه الدورات، أى بعد تمكن جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على مفاصل الحكم فى البلاد، ووصول عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية.
الفصل الجديد يؤكد أن الدين والسياسية وجهان لعملة واحدة، وأنه لابد أن تكون الدعوة الإسلامية مصاحبة للعمل السياسى، وهو ما ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين فى مصر؛ لأنها تجمع بين العمل الدعوى بالجماعة، والعمل السياسى متمثلا فى حزب «الحرية والعدالة»، وهو ما يناقض تصريحات الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف، بضرورة إبعاد الدين عن السياسية، باعتبار أن الدين مطلق، والسياسة نسبية.
وزعم أن الكنيسة الكاثوليكية تقدم نموذجا أخلاقيا اجتهاديا غير مبنى على أسس ربانية أو توحيدية، وإنما يقتصر على آراء شخصية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، غير أن الكاثوليكية - بحسب الكتاب - لها جهاز تابع لها يراقب تطبيق هذه القيم، وهو ما يخالف تعاليم الدين الإسلامى.
وأوضحت المواد التى تدرسها وزارة الأوقاف لأئمتها، أن أصحاب الفكر العلمانى والليبرالى يعانون «شذوذا فكريا»، وأن هذا ينطلق من تصور منحرف، كما وصفهم بأنهم الشهود الأحياء على «الجرائم الفكرية» التى تهاجم الإسلام وتسىء إليه.
كما تضمنت الدورة الحديث عن القوات المسلحة المصرية، مما يثير علامات استفهام حول الغرض الأساسى من هذه الدورة العلمية، وما إذا كانت علمية أم سياسية حقا، فضلا عن أنها المحاضرات الأولى التى تلقيها الأوقاف عقب ثورة 25 يناير، وتتطرق الى هذا الحد من الغوص فى الموضوعات السياسية، بل إنها امتدت إلى الحديث عن معلومات تتعلق بالأمن القومى للبلاد، دون الإشارة لمصدر تلك المعلومات.
وقد درس الأئمة فى يوم 18 أبريل الماضى، ضمن فصل مدخل العلوم السياسية فى خدمة الدعوة الإسلامية، وأن هناك ضغوطا تمارس على الجيش المصرى منذ 8 سنوات لتغيير عقيدته القتالية، ليتم سحب القوات من تأمين الحدود الى تشكيل فرق مكافحة الإرهاب يتم توزيعها على البلدان التى تشهد اضطرابات، ولا بد من الدفع بعناصر ذات كفاءة وخبرة لتولى المناصب القيادية بالقوات المسلحة، لنكون بذلك على استعداد لمواجهة إسرائيل فى أى لحظة.
فى الحقيقة هذه هى تلك المعلومات المتوفرة فى هذا الشأن، احتراما لمفهوم الموضوعية الصحفية.
وبحسب مصادر خاصة ل»فيتو» تؤكد أن الدكتور محمد بديع -المرشد العام لجماعة الإخوان- طلب من الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، التوسط لدى شخصية كبرى بداخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإضافة هذه المواد التى تخدم بشكل مباشر مصالح حزب «الحرية والعدالة».
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هو الجهة المنوط بها الإشراف على الكتب وطباعتها.