الرقابة الصناعية: 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع خلال 2017

«الرقابة الصناعية» تكشف طرق التأكد من مراكز الصيانة المعتمدة
أكد إبراهيم المانسترلى رئيس هيئة الرقابة الصناعية – إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة - أن المصلحة كثفت من جهودها خلال 2017 لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين سواء المستثمرين أو المستهلكين.
وقال إن المصلحة قامت بإجراء ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع، بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن هذه الزيارات تتضمن ما بين زيارات أو حملات منتظمة أو موسمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الصناعة قاطرة التنمية المستدامة – التحديات والطموحات " بحضور، الدكتورة هالة سعودى مدير الشئون الفنية بالمصلحة والدكتور سعيد عبد الخالق وكيل أول وزارة التجارة والصناعة السابق وعبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية".
وأشار إلى أن المصلحة قامت بإعداد 5458 دراسة فنية حول معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للمنتجات المختلفة والتي أسهمت في الحفاظ على حق المصدرين في الحصول على الإعفاءات التي منحتها الدولة في مجال رد الرسوم الجمركية وتستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن ارتفاع هذا العدد دليل على تحسن معدل الصادرات.
وقال إن المصلحة قامت خلال عام 2017 بإصدار 2000 رخصة للآلات الحرارية" الغلايات " ومتابعتها للتأكد من التشغيل الآمن لها،فضلًا عن اعتماد 800 مركزًا لصيانة السلع والأجهزة، والتأكد من ضرورة تأهيل هذه المراكز فنيًا لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمواطن في مجال الصيانة والإصلاحات.
ولفت لى قيام المصلحة ببحث 3300 شكوى واستفسار وتمت متابعتها، والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة.
وأشار إلى أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التي استوردها 40 مصنعًا تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية، تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وقال:" إننا نستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض".
وأشار إلى أن المصلحة تقوم بمتابعة مراكز الخدمة والصيانة بشكل دوري، وتفحص الأجهزة والسلع للتسهيل على مفتشي المصلحة في التحقق من شكوى المواطنين منها، والتأكد من مدى صحتها، حيث يتم التواصل مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والجهات ذات العلاقة للوقوف على حقيقة الشكاوى، وذلك لضمان استفادة المواطن من خدمة ما بعد البيع.