الرقابة الإدارية تضبط مسئولا ب«المالية» لتقاضيه رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.ص) مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه، كما تمكنت من إلقاء القبض على (أ.س) موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية.
وضبط المتهم بحوزته عدد من المستندات المصطنعة التي استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية، التي يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التي تمكنه من صرفها، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما لقت الهيئة القبض أيضا على (ع.ع.م) عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، وعلى كل من (م.ف) و(ع.ع) مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا القبض على (ح.ش) المراقب المالي لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضي نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
وألقى القبض على أستاذ دكتور (ح. ب) أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة دون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وقبض على (ت.ف) لزعمه أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها للشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة.

وقد توصلت تحريات الهيئة أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وفي السياق ذاته، ألقى القبض أيضا على (خ.م.ك) عاطل، و(م.م.ص) مسئول سابق بإحدى الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقى القبض على (م.ا) العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضي بنحو مبلغ 4 ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الرقابة الإدارية، القبض على السيدة (أ.ع س) مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ 30 ألف جنيه على الرشوة من (س.ر) مالك مرسى سياحي على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسى.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تم القبض على (س.ف)، (ع ا.ع) المدير، الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات، بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التي تقدر بنحو 300 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
وألقى القبض أيضا على (ا.ع ا) مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على (م.م) مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 مترا مربعا وتقدر قيمة الأرض السوقية بنحو 2 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفي سياق آخر، حكمت محكمة جنح ثان بنها الجزئية على كل من مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفني الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمي بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات حتى 6 سنوات على التوالي لكل منهم وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 حتى 50 ألف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت.
كما حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة، والفني المختص بها، وبكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ المؤقت.
وترجع وقائع الموضوع إلى نهاية شهر يناير من العام الحالي بوفاة (7) أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعي.
وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسئولين عنها وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص وانتهت إلى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح، والإهمال في الإشراف على أعمال صيانة المصعد، وتسببهم بهذا الخطأ في وفاة الضحايا المشار إليهم.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها معهم حتى صدر الحكم المشار إليه.