قطاعات الصحة تطالب بزيادة مخصصاتها المالية في الموازنة العامة

نص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد
استمعت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمطالب عدد من القطاعات التابعة لوزارة الصحة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/ 2019.
وتفاوتت مطالب ممثلي القطاعات المختلفة اليوم ما بين زيادة الموازنة أو الاكتفاء بما تم تخصيصه، حيث أكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، أن موازنة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للعام المالي 2018/ 2019، مقبولة.
بينما طالب ممثل مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا، بدعم بقيمة 18 مليون جنيه، وزيادة موازنة المديرية للوفاء بسداد المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية للمحالين إلى المعاش، فضلا عن زيادة بند الأدوية، و5 ملايين لصالح المستشفيات الجديدة، وكذلك صيانة وسائل النقل.
وطالب الدكتور حسين سيد، ممثل مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، بزيادة الاعتمادات المالية لصالح العمالة الموسمية لأنها تعتمد على الإيرادات، حيث أن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ أربعة أشهر، بالإضافة إلى زيادة بند النظافة والأمن، وأن يتم تخصيص 50 مليون جنيه للأدوية، وكذلك زيادة بند المستلزمات الطبية.
وطالب ممثلو مديرية الشئون الصحية ببني سويف، بزيادة بند الأجور الموسمية للعمالة الموسمية إلى 7 ملايين، مؤكدين أن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ خمسة أشهر، وأشاروا إلى أن هناك عجزا في الأغذية للمرضى بنحو 10 ملايين، وفى المستلزمات بنحو 10 ملايين جنيه.
وأوضح الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن اعتمادات حافز جذب العمالة المفروض 40 مليونا و"المالية" رصدت 35 مليونا، ويحتاج زيادة 9 ملايين جنيه، طالب بزيادة 106 آلاف جنيه في بند التدريب، وطالب بزيادة 11 مليونا في بند التغذية، وزيادة في الصيانة، وزيادة 10 ملايين جنيه للنظافة والأمن.
وطالب محمد سليمان، ممثل مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، بزيادة 30 مليون جنيه في الباب الأول موزعة جهود غير عادية وأجور وغيرها، وزيادة بند التغذية 9 ملايين جنيه نظرا لتغير الأسعار، و15 مليون جنيه زيادة في اعتمادات الأدوية والخامات بالباب الثاني، وزيادة اعتمادات الأمن والحراسة 6 ملايين جنيه.
فيما طالب فوزي عياد، ممثل مديرية الصحة بقنا، بزيادة بند الأجور الموسمية إلى 8 ملايين جنيه، وزيادة 7 ملايين في بند أجور المعاشات مقابل رصيد الإجازات، كما طالب بزيادة بند عدادات الكهرباء لأن هناك تعليمات باستخدام العدادات مسبوقة الدفع.