«اتصالات البرلمان» تقر عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة بقانون المعلومات

اتصالات البرلمان توافق على المادة 23 بقانون جرائم المعلومات
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب نضال السعيد رئيس اللجنة، على المادتين 25 و26 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، كما هما بمشروع القانون.
وتختص المادة 25 بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، فيما تتعلق المادة 26 بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
المادة 26
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وحول المادة 26 عقب الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، أن هناك أزمة يعاني منها الكثير من المواطنين، لذلك فإن القانون يواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة في انتخابات الأندية والنقابات، موضحا أن هناك انتهاكا فيما يخص إرسال رسائل على الهواتف المحمولة، مستشهدا بالشركة الألمانية لمكافحة الحشرات.
وتابع: القانون يغطي النواحي الاجتماعية وليس ضد التعبير، مشيرا إلى أن القانون تأخر 17 سنة، لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيميا وليس عقابيا، رافضا التشديد في العقوبات.