«شاكر»: إنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية في أسوان بمليار جنيه توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيارة وتدشين محطة لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات، والتي تنفذها شركة ibvogt، Infinity وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان. وحضر التدشين وفد رفيع المستوى من وزارات الكهرباء والاستثمار وعدد من مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية والتي فازت في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية. وأكد وزير الكهرباء أن مثل تلك الإنجازات تأتي تتويجًا للخطوات المهمة التي خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة والتي كان من بينها برامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات. وأشار إلى أنه تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر 2016 وأقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى. وأكد أن القطاع نجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع "32" شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار. وأشار الدكتور شاكر إلى جهود هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه المشروعات حيث قامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ الأنشطة المختلفة لإنشاء مشروعات تعريفة التغذية بمنطقة بنبان، ومن بين تلك المجهودات إتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وقد بلغت إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية نحو 37 كم2. ولفت إلى أنه تم تقسيم الأراضي إلى 45 قطعة أرض تكفي لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 1750 ميجاوات. وأضاف أن الهيئة بالتعاقد مع شركة لإدارة المرافق (Facility Management) قامت بدورها بالعديد من الأنشطة منها إنشاء مكتب للتواصل الاجتماعي مع المجتمع المدني بمدينة أسوان، وبدء إنشاء مجمع سكني للعمالة، والتعاقد مع شركة مياه أسوان للتخلص من مياه الصرف الناتجة من الموقع، وتعيين استشاري لدراسة المخاطر على الطريق الصحراوي السريع أمام الموقع لتفادي الحوادث نظرًا لكثافة السيارات بالموقع. وأكد إنشاء محطة توريد مخلفات، ومركز إدارة لوجستية داخل الموقع، تجهيز مخزن للسولار، تجهيز استراحة للزوار، تجهيز مركز لتدريب العمالة. وأشار إلى أن الهيئة قامت بتوفير مساحة 50 ألف متر مربع في الأرض الشاغرة وغير المستغلة بموقع بنبان لمدة عامان لإقامة منطقة خدمات لوجيستية لصالح جميع المستثمرين كونها ضرورة فنية لأزمة لتنفيذ ما ورد بالموافقة البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة. وأكد أنه جار التنسيق لإعداد برنامج تدريبي لشباب قرية بنبان على تقنيات الطاقة الشمسية والمهارات الفنية اللازمة لأعمال مشروعات الخلايا الشمسية، وجار التنسيق أيضًا مع جمعية حصاد الخير لتنمية المجتمع بأسوان لتنفيذ البرنامج التدريبي على مدى ثمانية أسابيع لعدد (137) شابا مصريا. وأشار الدكتور شاكر إلى جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية، حيث تم إنشاء أربع محطات محولات تتضمن محطة محولات بنبان (1) (2)، (3)، (4) GIS جهد 22/220 ك.ف سعة 3×175م.ف.أ، تم الانتهاء من محطة محولات بنبان (1) (2)، والمحطتين الأخريين يجرى العمل بهما على قدم وساق ومن المنتظر الانتهاء منهما قريبًا. وأكد إنشاء خطوط الربط جهد 220 ك.ف بطول 32 كم على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خطوط ربط بطول 13 كم، والمرحلة الثانية إنشاء خطوط ربط بطول 19 كم بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 144 مليون جنيه مصرى. وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت أيضًا بفتح خط قائم دخول وخروج لربط تلك المحطات بالشبكة، ووضع كابلات لتفريغ قدرات المضافة من محطات الطاقة الشمسية بطول 1000 كم منها 250 كم كمرحلة أولى، و750 كم كمرحلة ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1442 مليون جنيه مصرى. وأضاف أنه من المتوقع أن تكون هذه المشروعات من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التغذية بالطاقة النظيفة. وأكد أنه سيؤدى تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035. وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها أكد أنه تم تحديث الإستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كل أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، الغاز). وأشار إلى أن العائد من تلك المشروعات هو توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة، علاوة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. جدير بالذكر أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة قد فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
