تدشين محطة لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية قدرها 50 ميجاوات

فى إطار جهود الحكومة المصرية لتفعيل برنامج تعريفة التغذية الذى تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة.
توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيارة وتدشين محطة لتوليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية قدرها 50 ميجاوات والتى تنفذها شركة ibvogt, Infinity وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من وزارات الكهرباء والإستثمار وعدد من مؤسسات التمويل الدولية وعدد من الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية والتى فازت فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الكهرباء لتشجيع وجذب القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.
وتأتى مثل تلك الإنجازات تتويجاً للخطوات الهامة التى خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة والتى كان من بينها برامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
حيث تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.
كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها إعتباراً من 28 أكتوبر 2016 وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى،
وقد نجح القطاع فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
وأشار الدكتور شاكر إلى جهود هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذه المشروعات حيث قامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ الأنشطة المختلفة لإنشاء مشروعات تعريفة التغذية بمنطقة بنبان، ومن بين تلك المجهودات إتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الإنتفاع وقد بلغت إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام أنظمة الخلايا الشمسية حوالي 37 كم2.
كما تم تقسيم الأراضي إلي مساحات مختلفة بعدد 45 قطعة أرض تكفي لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلي حوالي 1750 ميجاوات.
كما قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة لإدارة المرافق (Facility Management) والتى قامت بدورها بالعديد من الأنشطة منها إنشاء مكتب للتواصل الإجتماعي مع المجتمع المدني بمدينة أسوان، بدء إنشاء مجمع سكني للعمالة، التعاقد مع شركة مياه أسوان للتخلص من مياه الصرف الناتجة من الموقع، تعيين استشاري لدراسة المخاطر علي الطريق الصحراوي السريع أمام الموقع لتفادي الحوادث نظرأ لكثافة السيارات بالموقع ، هذا وجاري إنشاء محطة توريد مخلفات، ومركز إدارة لوجيستية داخل الموقع، تجهيز مخزن للسولار، تجهيز استراحة للزوار، تجهيز مركز لتدريب العمالة.
وقامت الهيئة بتوفير مساحة 50 ألف متر مربع في الأرض الشاغرة والغير مستغلة بموقع بنبان لمدة عامان لإقامة منطقة خدمات لوجيستية لصالح جميع المستثمرين كونها ضرورة فنية لازمة لتنفيذ ما ورد بالموافقة البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وكذلك جاري التنسيق لإعداد برنامج تدريبي لشباب قرية بنبان علي تقنيات الطاقة الشمسية والمهارات الفنية اللازمة لأعمال مشروعات الخلايا الشمسية ، جاري التنسيق مع جمعية حصاد الخير لتنمية المجتمع بأسوان لتنفيذ البرنامج التدريبي علي مدار ثمانية أسابيع لعدد (137) شاب مصري.
وكما أشار الدكتور شاكر إلى جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية ، حيث تم إنشاء أربعة محطات محولات تتضمن محطة محولات بنبان (1) (2) ، (3) ، (4) GISجهد 22/220 ك.ف سعة 3×175م.ف.أ ، تم الإنتهاء من محطة محولات بنبان (1) (2) ، والمحطتين الأخرتين يجرى العمل بهما على قدم وساق ومن المنتظر الإنتهاء منهما قريباً .
هذا بالإضافة إلى خطوط الربط جهد 220 ك.ف بطول 32 كم على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خطوط ربط بطول 13 كم ، والمرحلة الثانية إنشاء خطوط ربط بطول 19 كم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 144 مليون جنيه مصرى .
كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أيضاً بفتح خط قائم دخول وخروج لربط تلك المحطات بالشبكة ، ووضع كابلات لتفريغ قدرات المضافة من محطات الطاقة الشمسية بطول 1000 كم منها 250 كم كمرحلة أولى ، و750 كم كمرحلة ثانية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 1442 مليون جنيه مصرى.
هذا ومن المتوقع أن تكون هذه المشروعات من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة. والتى تهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الإنبعاثات الضارة من خلال التغذية بالطاقة النظيفة.
كما سيؤدى تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف إلي إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها فقد تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035 ، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...) .
هذا بالإضافة إلي العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.
وجدير بالذكر أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة قد فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص ، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى، .