التفاصيل الكاملة لمعاينة النيابة لعقار السيدة زينب المنهار

دفن جثة أحد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار
تواصل نيابة السيدة زينب، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام للنيابات، تحقيقات موسعة بشأن انهيار عقار في منطقة السيدة زينب.
وصرح عبد الرحمن القصاص، وكيل النيابة بدفن جثة "مسن" تم استخراج جثمانه من تحت الأنقاض، عقب بحث كامل عنه لأكثر من 7 ساعات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأشارت مناظرة الجثمان إلى أنه لرجل تجاوز عمره ال 60 عامًا، يتخلل جسده الأتربة والرمال، ووجود 3 مصابين بكدمات من أثر الانهيار، تم تلقيهم الأسعافات الأولية في الحال.
واستلمت النيابة تقريرا من رئاسة حي السيدة زينب يفيد أن العقار المنهار صادر له قرار إزالة منذ 1993، وأن الحى قطع عنه المرافق منذ فترة زمنية، من مياه وكهرباء.
وأوضحت معاينة النيابة أن العقار مكون من ثلاثة طوابق، قديم ويرجع عمره لأكثر من 160 عامًا، وتم إخلاء عدد من العقارات المجاورة حتى يتم فحصها من مهندس الحي، حتى يتم التأكد من سلامتهم، وعدم تأثرها بسقوط العقار، وتبين من المعاينة أن العقار متهالك، وتم أخذ عينة من المواد الخاصة به؛ لفحصها وبيان سبب الانهيار.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، الذين أكدوا أن رجلا مسنا يدعى محمد عبد الوهاب، يسكن في المنزل منذ 30 عامًا، ولكن مؤخرًا تركه وبدأ يتردد عليه حتى يوم الواقعة، سمعوا صوتا أشبه بصوت القنابل والزلازل، يصدر من العقار المنهار، حتى تبين سقوطه دفعة واحدة، والحماية المدنية تمكنت من انتشال الجثة في الساعة الثالثة من فجر اليوم، وبالفحص تبين أنه متوفى.
وأضافوا أن زوجة الضحية ونجلته كانت برفقته، وقت الواقعة، ويشتبه في وجودهما تحت الأنقاض، فكلفت النيابة الحماية المدنية بالبحث عنهما.
يذكر أن منطقة السيدة زينب شهدت انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وتقوم الحماية المدنية بإزالة ركام آثار الانهيار.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من النجدة بانهيار عقار في السيدة زينب فانتقل اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث.
تم عمل كردون أمني لمنطقة العقار المنهار في 6 عطفة العقاد من درب الكنيسة شارع خيرت، وإجراء التحويلات المرورية اللازمة، وتكليف لجان هندسية من الحى لمعاينة العقارات وتحديد أسباب الانهيار وحجم الخسائر في الأرواح والمصابين، ومتابعة جهود رجال الحماية المدنية لإنقاذ المواطنين المحصورين تحت الأنقاض، وتم عمل الحصر اللازم بأعداد الأسر المتضررة.