المعارضة ل "الخلف در".. جبهة الإنقاذ تعود للوراء بحكومة الظل.. "الوفد" أسسها فى 2010 ب 30 وزيرًا والفشل كان حليفها.. شكر: الجبهة لم تتخذ قرارًا بتأسيسها

يبدو أن إعلان المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ محمود العلايلي، عن أن الجبهة تجهز لتشكيل حكومة ظل موازية لفضح ممارسات الدكتور هشام قنديل والضغط على الرئيس لتغيير حكومته، يدل بقوة على أن المعارضة تسير على نفس خطاها قبل إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.
فمنذ ثلاثة أعوام، وبعد انتخابات مجلس الشعب 2010 التى سيطر على جميع مقاعده الحزب الوطنى، أعلنت قوى المعارضة تشكيل برلمان موازٍ سخر منه الرئيس السابق بعبارته الشهيرة "خليهم يتسلوا"، ليعلن بعدها حزب الوفد إنشاءه حكومة موازية تحت اسم " حكومة الظل الوفدية" برئاسة الدكتور على السلمي.
وضمت الحكومة فى تشكيلها كلا من المستشار مصطفى الطويل وزيراً للعدل، ومنير فخرى عبد النور وزيراً للاقتصاد، والدكتور بهاء أبو شقة وزيراً للشئون القانونية والتشريعية، والدكتور محمد كامل وزيراً للخارجية، والدكتور إبراهيم عبد المجيد صالح وزيراً للتضامن الاجتماعى وأمين القصاص وزيراً لشئون سيناء، والنائب طاهر حزين وزيراً للنقل والدكتورة كاميليا شكرى وزيرة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى والنائب علاء عبد المنعم وزيراً لحقوق الإنسان والنائب مصطفى الجندى وزيراً للسودان ودول حوض النيل والدكتور حسن أبو سعدة وزيراً للمالية، والدكتور إبراهيم سلامة حجازى وزيراً للاستثمار وسعيد إسماعيل على وزيراً للتعليم، والدكتور رياض بهى الدين شلش وزيراً للصحة والدكتور يحيى محمد سلامة شاش وزيراً للإسكان والتنمية العمرانية، والدكتور حسام عصمت علام وزيراً للتنمية الخضراء والتغير المناخى.
كما ضمت الوزارة الوفدية حينها اللواء محمد محمد الحسينى وزيراً للعمل والتأمينات والدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى وزيراً للرى والدكتور سلامة عبد الهادى وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور فتحى النادى وزيراً للتنمية البشرية، والمهندس سالم مشهور وزيراً للتجارة والتنمية الصناعية والدكتور على حسن وزيراً للآثار والتراث القومى، واللواء محمد فولى وزيراً للشباب، والدكتورة عبلة عاطف خليل وزيرة للأسرة وحقوق الطفل، والمهندس عمرو حسن على وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطاهر أبو زيد وزيراً للرياضة، والدكتورة لميس جابر وزيرة للثقافة والتنمية الحضارية واللواء حافظ فكرى وزيراً للتنمية المحلية، والدكتور عبد السلام حسن رجب وزيراً للتعاون الدولى والمصريين بالخارج.
فى حين خلا تشكيل الوزارة من وزارتين سياديتين هما الدفاع والداخلية، ليختفى أي تواجد على أرض الواقع لتلك الحكومة إلا فى أخبار وتصريحات فى بعض الصحف، عن استقالة بعض الأعضاء وتغير آخرين بعد أن بدأت المناصب تلاحق أعدادا منهم كرئيس الحكومة "السلمي" الذى أصبح نائبا لرئيس الوزارء الدكتور كمال الجنزوري، وتولي منير فخري حقيبة السياحة، هذا بالإضافة لخبر إعلان تغير اسم الحكومة، بتعديل اسمها إلى الحكومة الموازية للحزب، توافقا مع نهج ثورة الخامس والعشرين من يناير"، كما قال رئيس الحزب الدكتور سيد البدوي.
وفى سياق ما سبق، نفى عبدالغفار شكر القيادي بجبهة الإنقاذ مناقشة الجبهة إنشاء حكومة ظل، موضحا أنه قد يكون اقتراحا ولكنه لم يصل إلى حد القرار، وأكد أنه لا توجد أي قوي سياسية فى مصر بما فيها جبهة الإنقاذ تسعى لتأسيس حكومة ظل موازية قوية، كما هو متعارف عليها بالخارج بأن يكون لها تواجد فى الشارع.
وأرجع شكر ذلك إلى أن هناك ثلاثة شروط لإنشاء حكومة ظل قوية، وهي أن تكون من حزب له مكانته وتواجده فى الشارع، أن يقدم شخصيات يمكنها أن تتولي المناصب القيادية فى الدولة، وأخيرا أن يقدم برنامجا بديلا لبرنامج الحكومة.. كما أشار "شكر" إلى عدم توافر أي من تلك الشروط فى أي من الأحزاب المصرية.