أى كلام

حقوق الملكية الفكرية ل «الكوسة» محفوظة لكل مسئول على ارض مصر, وحتى تلك المؤسسات – إذا جاز التعبير – القائمة على الضبط والربط لم تسلم من سرطان المحسوبية و»تظبيط» المحظوظين.. ويا بخت من كان النقيب – أو حتى العريف – خاله!
الحكاية باختصار, حتى لا نطيل على من فقعت مرارتهم, تدور حول الفساد فى كلية الشرطة بعد ثورة 25 يناير, ولا اقصد هنا أن الفساد حط فجأة بعد الثورة وكأنه عود ذرة فى غيط برسيم, بل هو سوسة تنخر فى جذع شجرة وارفة.
والقصة تعود لأوائل الألفية الثالثة, حين تقدم عدد من الشبان الذين انهوا تعليمهم الثانوى للالتحاق بكلية الشرطة، وخضعوا لمختلف صنوف الاختبارات, فاجتازوها بنجاح, ومع ذلك لم يتم قبولهم دون إبداء أسباب منطقية أو غير منطقية.
ساعتها لم يهدأ هؤلاء الطلاب فقرروا مقاضاة داخلية حبيب العالى, فحصلوا على أحكام من القضاء الإدارى, واجبة النفاذ تلزم الكلية بقبولهم طلابا ضمن صفوفها, وأيدتها المحكمة الإدارية العليا, لكن الشئون القانونية بكلية الشرطة رفضت تنفيذ الحكم آنذاك بناء على أوامر اللواء أحمد ضياء الدين, محافظ المنيا السابق, مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية فى ذلك الوقت.
وهكذا ظل الحال بين الطلاب والوزارة, وكأنها واحدة من مطاردات «توم وجيرى» الساخنة, إلى أن قامت ثورة يناير, وأرسلت الكلية خطابات إلى 29 من المتضررين تفيد برغبة الكلية فى قبولهم طلابا ضمن صفوفها, وطالبتهم بالانتظام فى الدراسة أو تقديم إقرار ممهور بتوقيع ولى الأمر بتنازلهم عن حقوقهم.. لاحظ ولى الأمر هذه بينما كل طالب منهم أصبح رب أسرة جديدة!
المهم.. انتظم الطلاب الجدد فى دراستهم, لكنهم تقدموا بطلب لاختزال الدراسة فى عامين فقط بدلا من أربعة خاصة وان لكل منهم أسرة ينفق عليها فوافقت الكلية على الأمر لأربعة طلاب فقط دون الباقين, ومنهم محمد سيد أبو شيت وياسين محمد كمال أمين وأحمد بسام يونس( والده ضابط بمديرية أمن أسيوط ).
ترى, هل يجيد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين القراءة؟ قراءة الصحف طبعا, فتصل إليه شكوى هؤلاء المضارين من ضباط المستقبل ويساويهم بزملائهم أم يساويهم بالتراب ليوارى سوءات معاونيه!