أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت سفيرة إيرلندا لاستيضاحها حول مشروع قانون يحظر الاتجار بالسلع التي مصدرها أراض محتلة. وطرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ الإيرلندي الثلاثاء لكن التصويت عليه أرجئ إلى موعد لم يحدد؛ وهو يحظر "استيراد أو بيع سلع أو خدمات مصدرها أرض محتلة". ولم يشر المشروع إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل والتي تقيم فيها مستوطنات، لكن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت أنها مستهدفة ورأى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعما لمقاطعة إسرائيل. وأورد بيان رسمي أن السفيرة إليسون كيلي استدعيت إلى وزارة الخارجية بناء على طلب نتنياهو من أجل اجتماع توضيحي. وقالت الوزارة إن السفيرة أوضحت للمسؤولين الإسرائيليين إن مشروع القانون "طرحه نواب مستقلون على مجلس الشيوخ الإيرلندي" وأن "الحكومة الإيرلندية تعارض هذه الخطوة". ونقلت عن كيلي تشديدها على أن المشروع "ليس مبادرة من جانب الحملة" التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها. وتهدف هذه الحملة العالمية غير الحكومية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوضع حد نهائي لاحتلال الأراضي الفلسطينية. من جهة أخرى، قال مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إن مائتي وست شركات - معظمها إسرائيلية وأمريكية- ستخضع لمراجعة وفحص لممارساتها التجارية والتي تتضمن التعامل مع مستوطنات إسرائيلية تعتبر غير شرعية وفق القانون الدولي. وقال مكتب حقوق الإنسان في تقرير طال انتظاره إنه بحاجة لمزيد من الموارد للتعامل مع تلك المهمة المعقدة غير المسبوقة لجمع ما وصفه منتقدون ب "القائمة السوداء" غير العادلة والتي تمثل دليلا على شبهة تحيز ضد إسرائيل في الأممالمتحدة. غير أن التقرير أوضح أن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أجرى اتصالات مع أربع وستين شركة، لكنه لن يفصح عن أسماء تلك الشركات لحين الانتهاء من التواصل مع كافة الشركات والبالغ عددها 206 شركات، وربما ليس جميعها. من هذه الشركات، توجد 143 في إسرائيل أو في المستوطنات و22 في الولاياتالمتحدة. إضافة إلى 19 دولة أخرى مرتبطة بهذه الشركات، حيث تشكل ألمانيا موطنا لسبع شركات وهولندا لخمس.
