البرلمان يعقد جلسة استماع حول دمج الشباب المفرج عنهم.. 29 يناير

«الرياضة» تستضيف اجتماع تسوية أوضاع الشباب المفرج عنهم
أكد طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وافق على طلبه بشأن عقد جلسة استماع ومناقشة حول مقترح لجنة العفو الرئاسي بدمج الشباب المفرج عنهم، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يناير في الساعة الرابعة عصرا بقاعة مجلس الشورى سابقًا بالبرلمان.
وأضاف الخولي في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن رئيس المجلس تحمس للمقترح معلنا ترأسه الجلسة شخصيًا، وهو ما يعبر عن رغبة قيادة المجلس في الدفع والإسهام في ملف العفو عن المحكوم عليهم في قضايا التظاهر السلمى.
وأكد الخولى في طلبه، ضرورة التضافر المجتمعي القائم إزاء مراجعة أوضاع الشباب المحبوسين والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر، وإمكانيات العفو عنهم وفقا للمبادرة الرئاسية في منح من لا ينتمون لتنظيمات إرهابية ولم يتورطوا في أعمال عنف فرصة جديدة للعودة والاندماج في المجتمع.
وأشار إلى أنه من خلال عمل لجنة العفو على مدار العام الماضي ومع صدور ثلاثة قرارات عفو رئاسي وفقا لحكم المادة 155 من الدستور تبين للجنة أن هناك حاجة ماسة لمعالجة أوضاع الشباب المفرج عنهم، حيث إن معظمهم ما بين مفصول من جامعته أو عمله أو ليس لديه عمل، ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى ضرورة عقد اجتماع بين الأطراف المعنية للتشاور والمناقشة إزاء هذا الأمر وإمكانيات وضع تصورات تشريعية وتنفيذية تواجه ما يعيق الدمج المجتمعي للشباب المفرج عنهم حتى لا يقعوا فريسة للإحباط أو الاستقطاب من أي جماعات متطرفة.
وطالب مشاركة ممثلي مجلس النواب (رئيس ائتلاف دعم مصر – رئيس لجنة حقوق الإنسان – رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – رئيس لجنة العلاقات الخارجية – رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي – رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي – رئيس لجنة الشباب – رئيس لجنة التضامن الاجتماعي – رئيس لجنة القوى العاملة – رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة )، بجلسة الاستماع.
كما طالب بمشاركة ممثلي الحكومة ممثلة في (وزير شئون مجلس النواب - وزير الشباب – وزيرة التضامن الاجتماعي – وزير التربية والتعليم – وزير التعليم العالي – وزير القوى العاملة - وزير قطاع الأعمال العام – وزير التجارة والصناعة – وزيرة الاستثمار – ممثل لوزارة الخارجية - ممثل لوزارة العدل – ممثل لوزارة الداخلية)، بالإضافة إلى حضور أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس هيئة الاستعلامات.