تقدم عمرو عبد السلام المحامي نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، وكيلا عن مجدي جودة معوض مدير الإشغالات والاعلانات بحي التبين "سابقا" ضد هالة سيد عبد النبي القائم بأعمال رئيس حي التبين بشخصها وبصفتها. وأوضح البيان أن مجدي جودة معوض، كان يعمل مديرا للإشغالات والاعلانات بحي التبين تحت رئاسة المشكو في حقها وأثناء مروره بدائرة الحي رصد إحدى المخالفات التي تتمثل في قيام شركة الحديد والصلب بوضع سياج لإعلان بمساحة 20 مترا (2*10) دون الحصول على ترخيص من إدارة الحي ودون سداد الرسوم القانونية المستحقة وهو ما يعد مخالفة قانونية طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1965. وتابع البلاغ بعرض الأمر على المشكو في حقها هالة سيد عبد النبي نبهت على شفاهة بعدم تحرير محضر بالمخالفة إلا أنني لم أستجب لتعليماتها وقمت بتحرير المحضر رقم 11 بتاريخ 29/ 1/ 2017 وذلك نفاذا للقانون وحفاظا على الأموال العامة للدولة. كما قمت كذلك بمخاطبة شركة الحديد والصلب لإزالة المخالفة أو الحصول على التصريح اللازم وسداد الرسوم المستحقه للحي. وأشار البلاغ إلى أنه فوجئ بقيام المشكو في حقها بالموافقة على تصريح الإعلان بدون مقابل بحجة الصالح العام بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة الصادر عام 2015 والخاص بالتراخيص للإعلانات مما فوت على الدولة الحصول على الرسوم القانونية المستحقة عن الإعلان وهو ما يقدر بنحو 25 ألف جنيه سنويا وهو ما يشكل جريمة لإهدار المال العام المجرمة بنص قانون العقوبات. وأردف قامت المشكو في حقها بتاريخ 22/ 1/ 2017 بالموافقة على إدخال التيار الكهربائي لأحد الأكشاك التابعة لمشروع المحاجر والمناجم ومواد البناء بطريق الاوتوستراد بالمخالفة للقانون نظرا لأن هذا الكشك غير مرخص ولا توجد له ثمة أوراق رسمية مع أن هذا التصريح بالموافقة من اختصاص إدارة الإشغالات التي كنت أتولى رئاستها ولا بد من استيفاء كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإصدار الترخيص قبل الموافقة على إدخال الكهرباء. بالإضافة إلى قيام المشكو في حقها بارتكاب عدة مخالفات قانونية ترقي إلى مستوى الجرائم الجنائية التي تستوجب معاقبتها قانونا. وأضاف فوجئت أثناء وجودي بإدارة الإعلانات والإشغالات وأمام زملائي بالمكتب بحضور أحد الأشخاص وادعى أنه يعمل صحفيا بأحد المواقع الإخبارية وأبلغني بأن المشكو في حقها سلمته إحدى الشكاوى الموقعة من عدد من المواطنين مدون بها أسماؤهم وأرقام بطاقتهم يدعون فيها بقيامي بابتزازهم والحصول منهم على إتاوات مقابل عدم تحرير مخالفات ضدهم وسلمني صورة من هذه الشكاية وساومني على لسان المشكو في حقها أن لم أصمت عما تفعله المشكو في حقها فسوف أقوم بنشر هذه الشكوى. وبفحص أسماء المواطنين الواردة أسماؤهم بالشكوى انتقلت اليهم وتقابلت معهم شخصيا وسألتهم عن مضمون ما ورد بشكاواهم إلا أنهم قرروا لي بأنهم لم يتقدموا بأي شكاوى وأنهم لا يجيدون القراءة ولا الكتابة وأن توقيعاتهم الموجودة بالشكوى مزورة وانهم مستعدون للحضور أمام جهات التحقيق للادلاء باقوالهم. وبسبب عدم موافقتي على كمية المخالفات التي ترتكبها المشكو في حقها بالمخالفة لأحكام القانون فقد قامت بالتنكيل بي وأصدرت قرارا بنقلي من حي التبين(إدارة الإعلانات والإشغالات) إلى حي 15 مايو(موظف) حتى تبعدني عن مسرح جرائمها ومخالفتها التي ترتكبها جهارا نهارا. والتمس مقدم البلاغ فتح التحقيقات اللازمة حول الجرائم والمخالفات التي ارتكبتها المشكو في حقها والتصرف في البلاغ.
