أصدرت الدكتورة نجوى خليل؛ وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، قرارًا برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى الخاضع للتأمين الاجتماعى إلى 987.5 جنيه، وحد أدنى قدره 138.25 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من أول شهر مايو القادم، لافتة إلى أن قيمة هذه الزيادة جاءت نتيجة إضافة قيمة علاوة ال30% عن عام 2008 إلى الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى، وذلك طبقًا للقانون 114 لسنة 2008، والذى ينص على زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسى سنويًّا، كما يظل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير الخاضع للتأمين عند مبلغ 1380 وبدون حد أدنى. من جانبها أصدرت ثريا فتوح؛ رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمى باسم وزارة التأمينات، تعليماتها لجميع مكاتب التأمينات الاجتماعية باتخاذ ما يلزم من إجراءات فى ضوء الزيادة الطارئة على أجر الاشتراك الأساسى بالحد الأقصى والحد الأدنى، وتعديل برامج الحاسب الآلى بما يتفق مع الحدود المشار إليها، وكذلك التنبيه على المنشآت وأصحاب الأعمال بتقديم استمارات تعديل الأجور للمؤمن عليهم، والمعروفة باستمارة (2) تأمينات اجتماعية، والوضع فى الاعتبار المؤمن عليهم الذين تجاوزت أجورهم الأساسية الحد الأقصى بتلك المنشآت.