وزيرة التأمينات تقرر رفع الحد الأقصى لاشتراك التأمين الاجتماعى

قررت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى الخاضع للتأمين الاجتماعى إلى 987.5 جنيه، على أن يكون الحد الأدنى قدره 138.25 جنيه، وذلك اعتبارا من أول شهر مايو القادم.
وأوضحت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن قيمة هذه الزيادة جاءت نتيجة إضافة قيمة علاوة ال 30% عن عام 2008 إلى الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى، وذلك طبقا للقانون 114 لسنة 2008 والذى ينص على زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسى سنويا.
وأضافت أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير الخاضع للتأمين سيظل عند مبلغ 1380 وبدون حد أدنى.. لافتة إلى أن ذلك جاء فى إطار خطة الوزراة لمواكبة التغيرات التى تطرأ على أجور العاملين المؤمن عليهم بالزيادة بما يسهم فى تضييق الفجوة بين أجر المؤمن عليه أثناء الخدمة ومعاشه الذى يحصل عليه عند تقاعده بالقدر المستطاع.
ومن جانبها، أصدرت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص تعليماتها لجميع مكاتب التأمينات الاجتماعية باتخاذ ما يلزم من إجراءات فى ضوء الزيادة الطارئة على أجر الاشتراك الأساسى بالحد الأقصى والحد الأدنى وتعديل برامج الحاسب الآلى بما يتفق مع ذلك إضافة إلى التنبيه على المنشآت، وأصحاب الأعمال بتقديم استمارات تعديل الأجور للمؤمن عليهم والمعروفة باستمارة (2) تأمينات اجتماعية وضعا فى الاعتبار المؤمن عليهم الذين تجاوزت أجورهم الأساسية الحد الأقصى بتلك المنشآت.
وفى سياق آخر، أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن أموال المعاشات مضمونة طبقا لنص القانون 79 لسنة 75 وقوانين الموازنة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وكذلك قوانين الميزانية العامة للهيئة.. مشيرة الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى المالية والتأمينات لبحث آليات استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية.