كشفت الدكتورة "نجوى خليل", وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية عن زيادة فئة الإشتراك التأمينى عن الأجرين الأساسى والمتغير لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، والقطاعين العام الخاص، وكذلك بقطاع الأعمال العام، لافتة إلى أن مكاتب التأمينات إستعدت منذ بداية شهر يناير الجارى لإستقبال إستمارات تحديث بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم، والمعروفة باستمارة 2 تأمينات إجتماعية، وفق النموذج الذى تعده هيئة التأمينات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون. وقالت "ثريا فتوح", رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص فى تصريحات لها اليوم، أن إشتراكات العاملين وأجورهم يتم حسابها على أساس البيانات الواردة من النماذج المرسلة للمكاتب، وأنه فى حالة عدم تقديم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها حسب الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان يتم إلزامه بتقديم آخر أجر يحصل عليه العامل منه.
وأوضحت "ثريا" أنه طبقا لآخر تعديلات أجريت على الحدود الدنيا والقصوى للأجور الأساسية والمتغيرة يتم الأخذ فى الإعتبار الآتى عند تحرير الإستمارات: أن الحد الاقصى للأجر الأساسى إعتبار من 1/7/2012 مبلغ 912.5 فى حين أن الحد الأقصى للأجر المتغير إعتبارا من 1/1/2013 مبلغ 1380 جنيها ، و ذلك بعد زيادة 15% طبقا للقرار الوزارى رقم 102 لسنه 2012 .
وأضافت "ثريا" أنه بالنسبة لفئات اشتراك أصحاب الأعمال و العاملين بالخارج تبدأ فئة الإشتراك من حد أدنى 150 جنيه حتى 2200 حد أقصى و ذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 115 لسنه 2012 و أشارت ثريا إلى انه تم التيسير على المنشات ذات الأعداد الكبيرة حيث يتاح لأصحاب الأعمال ممن يبلغ عدد المؤمن عليهم لديهم 500 عامل فأكثر أمكانيه تقديم إستمارة 2 إلكترونيا على أقراص ممغنطه على أن يتم تقديمها إلى مقر رئاسة هيئه التأمينات الإجتماعية بالقاهرة و ذلك لتخفيف العبء عن مكاتب التأمينات وكذلك تقليل نسبه الأخطاء فى تحرير هذه الإستمارات.