كنت أتمنى أن يبادر النواب الذين قُدم بشأنهم طلبات لرفع الحصانة لإصدارهم شيكات مضروبة بالموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية، إنقاذا لسمعتهم وحماية لسمعة المجلس والأعضاء الذين لم يتورطوا في أمور مخالفة للقانون. ولو أنهم قاموا طواعية بطلب رفع الحصانة، لجنبوا هيئة المجلس الحرج الذي بدا واضحا في مطالبة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لهؤلاء الأعضاء بالالتزام بدفع الشيكات التي وقعوها.. وعدم الافتئات على الحقوق. ويبدو أن توضيح رئيس المجلس للأسباب التي دفعت إلى عدم رفع الحصانة وهي أن الطلبات غير مستوفية الشروط!، ترجع إلى إعطاء هؤلاء الأعضاء فرصة لمراجعة مواقفهم وتصحيحها، فقد أكد أن المسألة لم تغلق وأنه قد تتم إعادة إرسال الطلبات مرة أخرى بعد استيفاء الشروط وسيجري قبولها.. وكأنه يناشد هؤلاء الأعضاء، بألا يورطوا المجلس في تلك القضايا. والمشكلة التي تفجرت، منذ أيام، داخل مجلس النواب جاءت على خلفية تقديم 3 طلبات لرفع الحصانة عن نواب قاموا بإصدار شيكات بدون رصيد، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولم توافق هيئة المجلس على رفع الحصانة، بحجة أن الطلبات غير مستوفية الشروط، مما دفع رئيس المجلس إلى مطالبة كل نائب ورد ضده طلب لرفع الحصانة أن يرد الحقوق لأهلها، احتماء بالحصانة التي سترفع عندما تستوفي الطلبات الشروط اللازمة. وطالما أن النواب لم يبادروا بطلب رفع الحصانة، فقد كنت أتوقع ألا يكتفي الدكتور عبد العال بمطالبتهم بأن يردوا الحقوق لأصحابها بما يدل على قناعته بأن هؤلاء النواب أصدروا الشيكات المضروبة، وأن يتخذ إجراء أقوى بإقناع هيئة المكتب باتخاذ قرار رفع الحصانة وهو إجراء لا يعني إدانة النواب إنما الاحتكام للقانون. وربما جاء قرار رفض رفع الحصانة على خلفية الحفاظ على سمة المجلس.. وتجنب المزيد من الشائعات والحقيقة أن العكس هو الصحيح، حماية سمعة المجلس وحفظ كرامة الأعضاء يتطلبان تمكين القانون من أن يأخذ مجراه.. وأن الحصانة تمنح للنواب من أجل تمكينهم من ممارسة دورهم في التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي وليس من أجل تميزهم عن غيرهم من المواطنين. بينما موافقة المجلس على رفع الحصانة تحمي سمعة الأعضاء الذين توجه بشأنهم طلبات الرفع إذا كانت مواقفهم القانونية صحيحة.. وتحمي المجلس من شبهة الانحياز للأعضاء والتستر على مخالفالتهم للقانون، وفي حالة صدور الأحكام بالإدانة فإن التبعة تقع على هؤلاء النواب.. وليس على المجلس الذي بادر برفع الحصانة عنهم. ولكن يبدو أن تردد المجلس في محاسبة الأعضاء والتأخر في إجراءات رفع الحصانة يؤدي إلى نتائج ليست في صالح المجلس.. ولا الأعضاء الذين يترفعون عن الممارسات الخاطئة ويرفضون الاحتماء بالحصانة. وعلى سبيل المثال.. انتشرت مؤخرا شائعة أن بعض الأعضاء يبيعون تأشيرات الحج التي حصلوا عليها من المجلس بأسعار خيالية وتبارت وسائل الإعلام في إعلان العديد من الأسماء، معظمها جاء لتصفية الحسابات وبعيدا عن الموضوعية، بينما شملت أيضا أسماء نواب تحوم حولهم الشبهات ولو أن هيئة المجلس بادرت بإجراء تحقيق يظهر الحقائق أمام الشعب ويخرس الألسنة التي تهتم الشرفاء بالباطل.. لما كبرت الشائعة التي قدمت إساءة بالغة للمجلس.. وللنواب الشرفاء. لذلك نقول إن الموافقة على رفع الحصانة في القضايا المدنية.. تحمي المجلس.. وتبرئ النواب الشرفاء.
