«نبضة قلم»

teN.rirhatle@mehsahilA
«مليونية تطهير القضاء».. دعوة خاطئة فى المكان والتوقيت الخطأ كان الأولى أن تكون مليونية لدعم وتعزيز استقلال القضاء.. وهو مطلب قديم ننادى به جميعاًأما دعوة «تطهير القضاء» فهى دعوة حق يراد بها باطل!
فنحن نعلم جميعا أن مؤسسة القضاء ربما تكون المؤسسة الوحيدة التى تطهر نفسها بنفسها، أما مليونية تطهير القضاء فكان القصد منها إرهاب للقضاء المصرى بكل المقاييس.. كانت مليونية هادمة لمؤسسة العدالة أساءت لصورة مصر فى الخارج.. كانت مقدمة لمذبحة تدبر للقضاة إذا ما تم خفض سن التقاعد إلى 60 سنة..
يجب أن يعرف الجميع.. أن القضاء لن يسمح لأحد أو فصيل أن يكون «طيعة» له.. وسوف يستمر حامى الحقوق والحريات..
استقلال القضاء مطلبنا جميعاً وأولى خطواته هى نقل التفتيش القضائى وكل ما يتصل بشئون القضاء من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء..
إرهاب القضاة أمر مرفوض وهدم القضاء سيدخلنا فى فوضى لا نعرف مداها، وهى بلا شك «جريمة لا تغتفر»..
ملحوظة: أعيد نشر هذا المقال الذى نشرته فى هذا المكان منذ شهور قليلة عن الهجوم على القضاء لعل الذكرى تنفع المؤمنين...
بينما كانت الحرب العالمية فى أوج اشتعالها، وكانت العاصمة البريطانية تتعرض لقصف الطائرات الألمانية كل دقيقة.. فوجئ ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، بحكم صادر من إحدى المحاكم البريطانية يلزم حكومته بإغلاق أحد المطارات الحربية وإيقاف العمل به لأنه يتسبب فى إزعاج المصلين بإحدى الكنائس القريبة من المطار..
طبعاً لو كان تشرشل رئيسا للوزراء فى مصر لرفض على الفور تنفيذ حكم المحكمة أو ألقى القبض على القاضى الذى أصدر هذا الحكم العجيب فى وقت الحرب التى تقرر مصير بريطانيا..
لكن تشرشل - ومن حسن حظ الرجل - كان رئيساً لوزراء بريطانيا التى يعرف المسئولون فيها كيف يحترمون القانون..
استجاب تشرشل على الفور لحكم المحكمة وقام بإغلاق المطار قائلاً: «من الأفضل لإنجلترا أن تخسر الحرب ويقال أنها دولة تحترم القانون.. من أن تكسب الحرب وهى دولة لا يحترم فيها القانون»!..
أذكر وأعيد هذه القصة وأنا أشاهد فصول الحرب الدائرة الآن على السلطة القضائية عندنا والتى وصلت ذروتها بعد الإعلان الدستورى الجديد وما فيه من اعتداء واضح على سلطة القضاء والقانون..