سفراء أوروبيون لدى واشنطن يدعمون الاتفاق النووي مع إيران

أعلن سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، الإثنين، تأييدهم القوي للاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران، ما دامت تواصل طهران الالتزام به.
ويبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما إذا كان الاتفاق المبرم عام 2015، يخدم المصالح الأمنية الأمريكية، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد بمنتصف أكتوبر؛ للإقرار بأن إيران تلتزم بالاتفاق في قرار قد يعصف باتفاق ساندته بقوة القوى العالمية الأخرى، التي تفاوضت بشأنه.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي في واشنطن، ديفيد أو سوليفان، في جلسة نقاش للجنة تابعة للمجلس الأطلسي: «نتفق على أن التخلي عن هذا الاتفاق سيكون خسارة كبيرة».
وقال السفير الألماني بيتر فيتيج، إن من يؤيد التراجع عن الاتفاق عليه أن يفكر في "قضايا أكبر" منها زيادة خطر أن تستأنف إيران عمليات التخصيب وخطر اندلاع سباق تسلح نووي في منطقة غير مستقرة، والتأثير المحتمل على الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي.
وتساءل فيتيج: «ما الإشارة التي قد يرسلها (هذا الأمر) لدول مثل كوريا الشمالية؟ سيبعث بإشارة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الدبلوماسية وأنه لا يمكن الوثوق في الاتفاقيات الدبلوماسية وهذا سيؤثر في اعتقادي على مصداقيتنا في الغرب عندما لا نفي باتفاق لم تنتهكه إيران».
وإذا لم يقر ترامب مجددًا بالتزام إيران بالاتفاق بحلول 16 أكتوبر فسيكون أمام الكونغرس 60 يومًا لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.
وسيتيح ذلك للكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون من رفاق ترامب، أن يحدد عمليًا ما إذا كان سيضع نهاية للاتفاق.
ورغم أن زعماء الكونغرس رفضوا القول ما إذا كانوا سيسعون لفرض العقوبات مجددًا، فإن كل المشرعين الجمهوريين يعارضون الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
والكثير مثل ترامب جعلوا من الاعتراض على الاتفاق قضية لكسب مؤيدين.
وقال السفراء، إنه في حالة انسحاب واشنطن من الاتفاق فسوف يفعلون كل ما في وسعهم لحماية أي شركة في أوروبا، تستمر في التعاون مع إيران، من إعادة تطبيق العقوبات الأمريكية.
ولفت السفير البريطاني كيم داروتش، إلى أن ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خصصا نحو نصف مباحثاتهما لموضوع إيران عندما اجتمعا في نيويورك الأسبوع الماضي، لكن ترامب لم يكشف عن قراره.
وأضاف أن ماي شرحت مجددًا أسباب دعم بريطانيا للاتفاق النووي، حيث تنظر إلى الأمر على أنه مسألة أمن قومي. وقال في إشارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ما دامت الوكالة ترى أن الإيرانيين ملتزمون به (الاتفاق) فسوف نستمر في دعمه".
ولفت السفير الفرنسي جيرار أرو، إلى أن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي روسيا والصين وإيران أوضحت أنها لن تؤيد إعادة التفاوض.