«البيئة» و«سيداري» تدربان موظفي الحكومة على تطبيق المشتريات المستدامة

البيئة وسيداري تبحثان مع القطاع الحكومي «تعميم المشتريات المستدامة»
تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) اليوم، برنامجا تدريبيا مكثفا للموظفين الحكوميين على اتباع قواعد المشتريات المستدامة والخضراء.
ويأتى ذلك بعد الانتهاء من إعداد مقترح دليل يشمل كل ما يخص التحول نحو المشتريات الحكومية المستدامة في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بحضور ممثلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية.
يهدف البرنامج التدريبى إلى رفع وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في مجال المشتريات المستدامة بالإضافة إلى التدريب على كيفية خلق الطلب على المنتجات الخضراء والعمل على ادراجها ضمن لوائح المشتريات الحكومية وضمن المناقصات والممارسات الشرائية المختلفة وهوما يعد نقلة نوعية نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر إذا تم الالتزام بتطبيقه بالقطاع الحكومي.
يتضمن البرنامج التدريبي التعريف بمفهوم الإستدامة والمشتريات الخضراء بالإضافة إلى إلقاء الضوء حول النظام المصري للمشتريات الحكومية المستدامة والمتطلبات اللازمة لتطبيقه وكيفية التحول نحو المشتريات الحكومية المستدامة
كما يستعرض التدريب عدد من التجارب الدولية والوطنية الناجحة في مجال التحول نحو تطبيق المشتروات المستدامة ومنها تحويل السيارات الحكومية والتاكسي لاستهلاك الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تحول الحكومة المصرية لاستهلاك لمبات ال LED.
وياتى اختيار القطاع الحكومى لأنه يعد المشتري الأكبر داخل كل دولة من حيث استهلاك الأجهزة والمعدات والسيارات والأحبار والأوراق وغيرها -مما يؤثر على البيئة وعلى الاقتصاد القومي إذا تمت بالطرق والأساليب التقليدية.
جديرا بالذكر أن وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيداري قد أطلقت مشروع سويتش ميد الاسترشادي لتعزيز المشتروات الحكومية الخضراء والمستدامة في مصر تحت مظلة برنامج سويتش ميد الإقليمي بدعم من الاتحاد الأوروبي،والذي يعد باكورة المشروعات التي جاءت ضمن الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام -التي أطلقت رسميا خلال الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة (أمسن) في أبريل 2016- لتحويل الاستهلاك والإنتاج بمصر لما هو متبع عالميا من استخدام رشيد واستغلال أمثل للموارد ودمج البعدين البيئي والاقتصادي في السياسات العامة للدولة.