بالفيديو.. فرحة المفصولين من النيابة الإدارية عقب حكم عودتهم للعمل

سادت حالة من الفرحة على وجوه المفصولين من مسابقة النيابة الإدارية، عقب النطق بإلغاء حكم فصلهم وعودتهم إلى العمل، مرددين النشيد الوطني.
وكانت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، قضت بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الناصر محمود عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سعد مسعود محفوظ وخالد إبراهيم عبد الصمد وشريف محمود فهمي وأحمد جلال إبراهيم وأحمد سعد البرعى رضا عطية سعفان وخالد محمد فتحى نجيب نواب رئيس المجلس ووائل السيد مفوض الدولة وسكرتارية كلا من عماد محمد وسعيد حمودة وأحمد كمال ومحمد فتح الله وشريف عوّاد.
وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية أساءت استعمال السلطة في اتخاذ هذا القرار، بإلغائه لكل المتسابقين فتكون حادت عن الصواب وانحرفت عن صحيح القانون، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك بإعادة المعيني إلى وظائفهم.
وطلبت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن النيابة الإدارية، في طعنها بالعدول عن طلبها بترك الخصومة،بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 7829، 7873 عاطف فاروق على بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.
وكانت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 أبريل 2016، إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأضافت الحيثيات أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
وأكدت الحيثيات على أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة، عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن وأيا كان وجه الرأى في الاعتبارات التي دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.
وتجمع، العشرات من الشباب الذين تم الإعلان عن فوزهم بمسابقة التعيين بهيئة النيابة الإدارية، ثم صدر حكم ببطلان الإعلان، وتم فصلهم، داخل مجلس الدولة بالدقي.
ونفذت هيئة النيابة الإدارية الحكم، وقامت بإجراء مسابقة جديدة، وإلغاء وإبطال قرار قبول الفائزين في المسابقة الأولى، وهو ما أثار غضب من تم قبولهم في المسابقة الأولى.