بيان ناري من الأهلي ضد وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا للتعقيب على أزمة الجمعية العمومية التي أقيمت يومي 25 و26 أغسطس الماضي في مقرى النادي بمدينة نصر والجزيرة على الترتيب.
وجاء بيان الأهلي كالتالى:
«منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادي الأهلي لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث إنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص؛ وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف».
وأضاف: «الحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية».
وتابع البيان: «والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذي حضره قرابة الخمسة عشر ألفًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأوليمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة - رغم كثرة تصريحاته وتهديداته - مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها».
وأكمل «لم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص - بيَومَيْه وفى مقريْ مدينة نصر والجزيرة - كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها».
وأكد البيان «مع ذلك ترفض اللجنة الأوليمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأوليمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان».
وقال البيان «أما وزارة الرياضة، فلم تكن، بموظفيها، بعيدة عن هذه الحرب؛ لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته؛ من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها؛ إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به.
وأضاف «لا يتوقف مسئولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفي الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح وبعد الانتخابات التي لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار - لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذي يتغنّى به رئيس اللجنة الأوليمبية الآن».
وتابع «فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته - هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء - كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله في إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ في أي شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين».
وأكمل البيان «حين دعا الأهلي أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلي لها لتقوم بدورها الطبيعي في مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التي ستحدد ما يريده أعضاء الأهلي؛ رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التي تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك.. وبعد كل ذلك يصبح الأهلي هو الذي خالف القانون؛ رغم أن الأهلي التزم بنص القانون الذي أعطى اللجنة الأوليمبية فقط حق تحديد النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع».
وأكد الأهلي «لم يُعطِ القانون اللجنة الأوليمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات.. لدرجة أن اللجنة الأوليمبية في بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلي رسميًا بحريته في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصًا من الأهلي على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه».
وقال «فقد قرر المجلس - طائعًا وبكامل إرادته - الإشراف القضائي الكامل على هذا الاجتماع؛ بكافة تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية التشكيك في نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلي - عقب اجتماعه الخاص - محضر اللجنة القضائية متضمنًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأوليمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت».
و«رغم عدم لياقة هذا الطلب - الذي يعني تشكيك رئيس اللجنة في السادة مستشاري القضاء الموقعين على محضر الاجتماع - إلا أن الأهلي؛ رغم هذا التشكيك الذي لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأوليمبية بشرط موافقة القضاء الذي قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلي فضَّ هذا التشميع؛ دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك».
وأضاف: «على الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأوليمبية باتت هي المسئولة عن ذلك - إلّا أن الوزارة تداخلت في الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلي واللجنة الأوليمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلي اجتماعه الخاص الذي امتدَّ ليومين متتاليين».