مجلس حكماء المسلمين يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أزمة مسلمي الروهينجا

حذر مجلس حكماء المسلمين من أنَّ استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجا في بورما، ووقف ما يتعرضون له من قتل وتهجير، يُشَكِّلُ تهديدًا جديًّا للأمن والسلم الدوليين، ويعكس مجددًا سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا والأزمات الدولية، مما يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف عبر العالم.
وشدد مجلس حكماء المسلمين، على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية بمسؤولياتها تجاه تلك المأساة التي تتوالى فصولها منذ سنوات، مما أدى لمقتل وتشريد مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا، فيما فشلت السلطات البورمية في توفير الحماية لمواطنيها.
وأوضح مجلس حكماء المسلمين، أن ميثاق الأمم المتحدة يخول لمجلس الأمن الدولي سلطة التدخل الدولي تحت الفصل السابع، في الحالات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن الوضع في مناطق مسلمي الروهينجا يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة، لوضع السلطات البورمية أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية.
ودعا مجلس حكماء المسلمين، الدول والحكومات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينجا، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق العملي لقيم ومعاني الحج التي نعيش في ظلالها هذه الأيام وتجسد أسمى معاني الوحدة والأخوة بين المسلمين.
ولفت المجلس إلى أنه سعى بالتعاون مع الأزهر الشريف للمساهمة في إنهاء مأساة مسلمي الروهينجا من خلال التواصل مع ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع البورمي في القاهرة، وقد دعا المجلس حينها إلى ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء، حتى يتسنى تحقيق السلام المنشود في البلاد، لكن الحكومة البورمية التي وعدت آنذاك بتحقيق ذلك تجاهلت تلك الوعود وازدادت الانتهاكات بحق المسلمين هناك.