المعارضة التركية تنظم مؤتمرًا لفضح انتهاكات أردوغان

ينظم زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم السبت، "مؤتمرا، تحت عنوان "من أجل العدالة"، يستمر أربعة أيام لتثمين نجاح "المسيرة من أجل العدالة"، التي نظمها وللتنديد بالانتهاكات المنسوبة للرئيس رجب طيب أردوغان، وفقًا لما نقله موقع إمارات 24.
ويعقد رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) المؤتمر في ساحة مكشوفة في محافظة جاناكالي (شمال غرب)، ويشمل جلسات تتطرق إلى مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي تنسب إلى السلطة التركية.
وبينما المنافسة السياسية قبل عامين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يعقد أردوغان من جهته السبت، تجمعًا كبيرًا في مالازغرد (شرق) إحياء لذكرى المعركة التي هزم فيها جيش سلطان سلجوقي البيزنطيين في 1071.
واختيار حزب الشعب الجمهوري جاناكالي يرتدي طابعًا رمزيًا كبيرًا، إذ أنها شهدت معركة غاليبولي صد خلالها الجيش العثماني القوات المتحالفة أثناء الحرب العالمية الأولى. وباتت هذه المعركة رمزًا للمقاومة التي أدت إلى تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة في 1923.
وكان كمال كيليتشدار أوغلو، قطع في بداية صيف 2017 مشيًا على الأقدام نحو 450 كلم هي المسافة بين أنقرة وإسطنبول للاحتجاج على اعتقال نائب من حزبه هو أنيس بربير أوغلو، الذي حكم عليه بالسجن 25 عامًا، لتسريبه معلومات سرية إلى صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
ورفع خلال تلك المسيرة شعارًا واحدًا هو "العدالة". وبلغت الاحتجاجات أوجها مع وصولها إلى إسطنبول مع تجمع لمئات آلاف الأشخاص.وأزعجت هذه المسيرة الطويلة ونجاحها بشدة أردوغان ونظمت من دون مشكلات وسط حماية من قوات الأمن.
ورأى كمال كيليتشدار أوغلو، في مقابلة مع قناة "إن تي في" مساء الأربعاء الماضي، أن "المسيرة من أجل العدالة فاقت المعتاد". وأضاف "لقيت دعمًا من الجماهير لم أكن أنا نفسي أتوقعه لأن هذا البلد متعطش للعدالة".
وأوقفت قوات النظام التركي منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 وحالة الطوارئ التي تلتها، أكثر من خمسين ألف شخص.
وطرد أو أوقف عن العمل أكثر من 140 ألفًا آخرين، بينهم جامعيون وقضاة وعسكريون وأمنيون.
وألمح أردوغان مرارًا إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري قد يتعرض للتحقيق، لكن مسؤولين في الحكومة شددوا على أن لا شيء من هذا قيد الإعداد.
وفاز أردوغان في أبريل 2017 باستفتاء لتوسيع سلطاته، ويبدو أن البلد انخرط منذ الآن في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نوفمبر2019.