وزير الإسكان يكشف تفاصيل الشروط العقارية ل«سكن مصر»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الشروط العقارية الخاصة بمشروع "سكن مصر"، طبقا لما هو مثبت بكراسة شروط الحجز.
وأوضح أن التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.
وقال وزير الإسكان: "يتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد ال20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)".
وأشار إلى عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص، أوضح وزير الإسكان أنه قبل الاستلام يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة حتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.
وأكد الوزير أنه لا يجوز إدخال أي تعديل على الوحدة من قبل المخصص لهم الوحدات دون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص، وأخذ الموافقات وذلك في حال موافقة الهيئة والجهاز المختص، مضيفًا أن الواجهات والمناظير الواردة بأي من الإعلان أو الكراسة توضيحية واسترشادية، والعمارات لا تحتوي على مصعد.
وأشار إلى أن بعض وحدات الدور الأرضي قد تشتمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وستتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل الانتفاع للمخصص لهم الوحدات، ووفقًا للقواعد المتبعة في الهيئة في ذلك الشأن.
وأكد أنه تم إدراج كروكي يوضح الترقيم في حال العمارة المفردة أو العمارات الملتصقة، وما لم يشمله هذا الإيضاح يخضع للقاعدة المعمول بها من قبل الهيئة وجهاز المدينة المختص، وسيتم إقامة سور شجري حول المشروع.
وأضاف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5 % من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة على النظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطًا أساسيًا للتعاقد على الوحدة، وذلك في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين.
وأشار إلى أنه يتم تحديد مصاريف الصيانة سنويًا، وتختلف من وحدة إلى أخرى (طبقًا لمساحتها، والدور الواقعة به، وغيرهما)، ويتم تحديد قيمة تقديرية لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدمًا لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام.
وأكد المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ومنتجة لآثارها قانونًا طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.
وفيما يتعلق بنموذج العمارات، والمساقط الأفقية، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم عرض المخططات التفصيلية لكافة المواقع (محل الطرح) مرقمة وذلك بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg، وذلك قبل إجراء القرعة العلنية.
وأوضح أن المخططات المعروضة مخططات مبدئية وتخضع لمتطلبات الموقع من حيث التعديل بالحذف أو الإضافة أو النقل أو بأي من طرق التعديل، وما يترتب عليه من آثار، وذلك دون الإخلال بالاشتراطات التخطيطية المعمول بها بالهيئة أو إجمالي عدد العمارات بكل موقع.
وأضاف المهندس وليد عباس: "تشتمل المخططات التفصيلية على عمارات فردية وأخرى ملتصقة (نموذج تخطيطي)، وتشتمل كراسة الشروط على مثال لتجميع ذلك النموذج وآلية ترقيم الوحدات به".
وأشار إلى أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 106م2 و118م2، شاملة نصيبها من المرافق والخدمات الخاصة بالمبنى مثل (المداخل، والسلالم، والأفنية الخارجية، وغيرها)، وبعض العمارات المطروحة يوجد بها بالدور الأرضي أنشطة خدمية.