إنشاء مركز تعليم تكنولوجي بمنحة ألمانية ومدرسة يابانية بأسيوط الجديدة

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على ضرورة الانتهاء من أعمال البناء والصيانة لكافة المدارس والفصول الجديدة في موعدها المحدد لتصبح جاهزة للدراسة وفق خطة زمنية محددة مسبقا، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها.
وقال المحافظ إنه جار إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة أسيوط الجديدة ضمن اتفاقية (الشراكة المصرية اليابانية للتعليم) والتي تتضمن جوهر أسلوب التعليم الياباني والإدارة المدرسية في مصر بناء على الخبرة اليابانية المعروفة ب (توكاتسو) والتي تهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي وتنمية مهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على حل المشكلات وخلق بيئة تعليم جيدة.
وأوضح مصطفى عبد الفتاح مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط أنه تم استلام موقع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة في فبراير 2017 ومن المقرر الانتهاء منها أول شهر أكتوبر القادم مضيفا أن تكلفة المدرسة تبلغ نحو 16 مليون و308 ألف جنيه وتضم 14 فصلا دراسيا.
وأضاف "عبد الفتاح" أنه تم استقطاع جزء من مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية بمساحة 20 ألف متر مربع لإقامة مركز تعليم تكنولوجي بمنحة ألمانية وجار تنفيذ الملاحق البديلة في المساحة المستقطعة، بالإضافة إلى سور فاصل بين المدرسة والأرض المستقطعة وملعب خماسي ومن المقرر بدء الدراسة بالمركز هذا العام كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم على إنشاء مقار مستقلة للجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة وتقدير الدرجات للثانوية العامة (مجمع الكنترولات) بمركز التطوير التكنولوجي بقرية عرب مطير بمركز الفتح والذي تم إنشاؤه في 2002م بتكلفه نحو 4 ملايين و202 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص جزء من أرض المركز لإقامة فندق للمعلمين وذلك طبقا للقرار رقم 1341.
فيما أشار المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط إلى أنه جار الانتهاء من أعمال بناء وصيانة المدارس على قدم وساق ونتلقى تقارير دورية عن عمليات الإحلال والتجديد التي تتم، بالإضافة إلى الاهتمام بالمدارس في المناطق الأكثر احتياجًا في القري والمراكز، مؤكدا على اتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها مواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول طبقا للشروط والضوابط الموضوعة لكي نضمن لبلادنا نظامًا تعليميًا مشرفًا.