أزمات تهدد عرش نقيب أطباء الأسنان.. «تقرير»

تشهد نقابة أطباء الأسنان، حالة من الانشقاقات الداخلية بين الدكتور ياسر الجندي النقيب العام، وأعضاء هيئة المكتب بالنقابة، وتصاعدت حدة الأزمة لتصل إلى أقصاها بالامتناع عن تيسير مصالح العاملين بالنقابة والأعضاء.
وبلغت الأزمة ذروتها بامتناع الدكتور ياسر الجندي، عن التوقيع على الشيك الخاص بمرتبات الخاص بالعاملين بالنقابة العامة.
الأزمة الأولى
وقال الدكتور حسين عبد الهادي، أمين عام النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن الدكتور ياسر الجندي النقيب العام، رفض التوقيع على شيك المرتبات الخاص بالنقابة؛ بسبب رفضه تعيين المدير المالي، في حين أنه صدر قرار بتعيينه من هيئة المكتب.
وأضاف «عبد الهادي»، في تصريح خاص ل«فيتو»، أن النقيب قدم طلبا لهيئة المكتب؛ لإلغاء قرار التعيين، وتم رفضه، وكانت النتيجة رفض التوقيع على شيك المرتبات، رغم الاستناد إلى كل الحجج القانونية، التي تثبت قانونية تعيين المدير المالي بشكل قانوني، وطبقا للائحة النقابة.
وأشار أمين عام نقابة الأسنان، إلى أن الحل هو اللجوء إلى اتحاد المهن الطبية، وتقديم طلب إلى هيئة مكتب الاتحاد بسلفة قدرها 84 ألف جنيه، وتم الموافقة على الطلب، وصرف السلفة، وسيتم خصمها من نسبة النقابة في حصص تمثيل أعضاء مجلس إدارة الشركات المبعوثين من قبل الاتحاد.
وأوضح «عبد الهادي»، أنه لا يوجد سبب محدد ومقنع من قبل الدكتور ياسر الجندي، لاعتراضه على تعيين المدير المالي، مضيفًا أنه قال: «أنا مش عاوزه وخلاص»، مؤكدًا أن كل الأرقام تشير أن المدير المالي من أكفأ الموظفين بالنقابة، وكان يعمل بعقد لمدة سنة، وعقب انتهاء مدته في العقد يحق له التعيين، والغريب أن النقيب لم يعترض على تجديد عقده لمدة سنة أخرى «مؤقت» ولكن اعتراضه على تثبيته.
من جانبه قال الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، ردًّا على أزمة عدم التوقيع على شيك مرتبات العاملين بالنقابة وعدم الموافقة على تعيين المدير المالي للنقابة، إنه تقدم إلى باستقالته قبل انتهاء عقده بشهرين، معللًا الاستقالة بحدوث مشكلة بينه وبين الدكتور محمد بدوي أمين الصندوق وأنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، وتم قَبول استقالته على ذلك الأساس.
وأضاف ل"فيتو"، أنه بعد أسبوعين من تقديم المدير المالي استقالته عاد مرة أخرى ليسحب استقالته مبررًا ذلك بانتهاء الخلاف بينه وبين أمين الصندوق، وتم عودة للعمل مرة أخرى.
وأوضح النقيب العام، أن هيئة المكتب بالنقابة اتخذت قرارا بتثبيته بعد انتهاء عقده المقرر بسنة "تعيين مؤقت"، مضيفًا أنه رفض تعيينه، ويستمر بالعقد المؤقت ويتم تجديد له سنة أخرى، مشيرا إلى أن المدير المالي صدر عنه عدة مشكلات سابقة، وتقصير في العمل ما استدعى بمعاقبته بالخصم 3 أيام من راتبه، وأثناء انعقاد مجلس النقابة في شهر يونيو لم يتم طرح موضوع تثبيت المدير المالي لعدم استكمال انعقاده.
وقال: "جاءت هيئة المكتب بقرارها بالموافقة على تثبيت المدير المالي، فرفضت لأنه يجب مناقشة الأمر في جلسة عامة، واقترحت عليهم إعداد استمارة مرتبات للموظفين المثبتين على حدة والمدير المالي استمارة خاصة لحين الانتهاء من أمره إما بالتثبيت أو استكمال عمله بعقد مؤقت"، فرفض الدكتور محمد بدوي أمين الصندوق قائلًا: "إحنا هنعمل استمارة واحدة لكل الموظفين غير كده مش همضي على شيك المرتبات".
وأشار نقيب الأسنان، إلى أن هيئة المكتب لجأوا لاتحاد المهن الطبية دون علمه وأخذوا من الاتحاد سلفة لتسديد مرتبات الموظفين بالنقابة، مستعجبًا من أفعال هيئة المكتب، قائلًا: "هيئة المكتب تعمل ضد النقيب وهما فاكرين علشان أنهم أغلبية فيكونوا ضدي".
الأزمة الثانية
وقال الدكتور حسين عبد الهادي، إنه صدر قرار من مجلس النقابة في شهر مارس الماضي بالموافقة على شراء مقر للنقابة الفرعية بدمياط، واتخاذ الإجراءات المالية والإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار.
وأضاف «عبد الهادي»، أن الدكتور ياسر الجندي النقيب العام كان لديه اعتراض إداري على انعقاد جلسة مجلس النقابة لشهر مارس، ويرى أن الانعقاد تم بشكل غير قانوني، موضحًا أنه تم اللجوء إلى الشئون القانونية بالنقابة والتي أقرت بصحة انعقاد الجلسة.
وأوضح أمين عام نقابة الأسنان، أن الدكتور ياسر الجندي استند في اعتراضه على عدم صحة انعقاد الجلسة: «أن مجلس النقابة أصدر قرارا في عام 2015 يوضح أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال ساعة يتم رفع الجلسة».
وفي جلسة شهر مارس الماضي تم اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة، وتم أخذ رأي 15 عضوا متواجدا، وكان رأيهم بالإجماع بدء الجلسة لعدم تعطيل مصالح الأعضاء، وهذا ما اعترض عليه نقيب الأسنان وأن الجلسة بالنسبة له غير معترف بها وحتى لو تم الموافقة عليها.
وجاء رأي الشئون القانونية باتحاد المهن الطبية ونقابة الأسنان: «طالما اكتمل النصاب وأقر الأعضاء ببدء الجلسة فإنها بمثابة قرار مجلس».
وأوضح «عبد الهادي»، أن الدكتور ياسر الجندي انسحب أيضا من جلسة شهر أبريل لاعتراضه على بعض الأمور داخل الجلسة، وترأسها من بعده وكيل النقابة، واستكملت مناقشة جدول الجلسة، وهو ما اعترض عليه أيضا النقيب، معللًا بأنه رفع الجلسة وليس انسحب منها ولا يحق لأحد استكمالها.
واستطرد أمين عام نقابة الأسنان، أنه تم عرض الأمر على جلسة النقابة بشهر يونيو الماضي وأقر المجلس بصحة انعقاد جلسة شهر مارس وأبريل، وبات اعتراض النقيب العام هو السائد في الجلسات، موضحًا أنه تم مناقشة قرار الموافقة على شراء مقر للنقابة الفرعية بدمياط، والموافقة على القرار ولكن امتنع النقيب عن توقيع الشيك الخاصة بالقرار.
ولفت الأمين العام إلى أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لجلسة شهر يوليو والمقرر عقدها غدًا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا ولو أصر النقيب العام على مخالفته للوائح النقابة سيلجأون إلى القضاء باستناد مادة صريحة في القانون وهي «أن النقيب بدوره تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية».
وعلق الدكتور ياسر الجندي، على الأزمة، قائلا: إنه لا توجد مشكلة في ذلك الأمر وكل ما أدلى من تصريحات فهي مفبركة وعارية تماما عن الصحة.
وأضاف "الجندي"، أن الاعتراض كان على اجتماع مجلس النقابة في جلسته بشهر مارس الماضي، وأن إجراءات الجلسة غير سليمة وبالتالي كل ما اتخذ من قرارات خلالها تعتبر باطلة، مشيرا إلى أنه تم الاستناد إلى قرار مجلس النقابة عام 2015 والذي يوضح أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني خلال ساعة يتم رفع الجلسة.
وأوضح النقيب العام، أنه إذا أراد مجلس النقابة استكمال الجلسة عليه أن يتقدم 13عضوا ويدخل جلسة لاتخاذ موافقة عليه بجلسة أخرى وذلك وفقًا للائحة الداخلية للنقابة.
ونفى "الجندي" ما تردد حول انسحابه من جلسة مجلس النقابة بشهر أبريل، مؤكدًا أنه ما حدث هو أنه رفع الجلسة، قائلًا: "كل ما يقال كلام فارغ"، وتم استكمال الجلسة من قبل هيئة المكتب.
ولفت إلى أنه تم اقتراح انعقاد جلسة طارئة خلال شهر يونيو الماضي لعرض الأمور المالية الطارئة، ولم يكتمل النصاب القانوني عند الانعقاد وبالتالي لم تنعقد الجلسة، موضحًا أنه لا توجد مشكلة بشأن توقيعه على شيك شراء مقر النقابة الفرعية بدمياط، واعتراضه على جلستي شهر مارس وأبريل إجرائي وليس شكليا.