«مواد البناء» تعقد لقاءات مع المنتجين للاتفاق على زيادة الأسعار

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة بصدد عقد لقاءات موسعة مع المنتجين للاتفاق بشأن النسب العادلة لزيادة الأسعار ببعض السلع ومنها الأسمنت، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية المطبق مؤخرا.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى تسوية عادلة لتحمُّل المُصنِّعين جزءًا من الزيادة وهي لن تتجاوز ما بين 5% إلى 10% فقط، مُستبعدًا أي زيادة في أسعار الحديد حيث إنه لا يعتمد على السولار.
وطالب "الدسوقي" الحكومة بإحكام السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق للتصدي إلى أية محاولات لاستغلال بعض التجار في تحميل المستهلك زيادات غير مبررة، مستبعدًا في الوقت نفسه تأثير زيادة أسعار مواد البناء على أسعار الوحدات السكنية لأن الزيادة محدودة للغاية ولا تشكل سوى 5% فقط.
وأكد أن مجتمع الأعمال والمصنعين يشعرون بتحسن كبير في الأداء الاقتصادي نتيجة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة سواء الخاصة برفع الدعم أو تحرير سعر الصرف، مما تجلى في التحكم في التضخم وتحسين سعر الجنيه مقابل الدولار الذي انخفض عن 18 جنيها، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي الذي تخطى حاجز ال30 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تلك الإصلاحات سوف تؤتي ثمارها على الاقتصاد المصري في وقت قصير للغاية، إلا أن المستهلك لن يشعر بتحسن في الوقت الراهن.
وتوقع "الدسوقي" تحسنا كبيرا في سعر الصرف وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار لينخفض إلى 16 جنيهًا خلال مدة قريبة نتيجة نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز الأزمة نتيجة التحول من الاقتصاد الذي يعتمد على الدعم إلى الاقتصاد الحر الذي يعتمد على سياسة العرض والطلب مع قيام الدولة بواجباتها تجاه محدودي الدخل.
يذكر أن مجلس الوزراء أقرّ زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك على النحو التالي:
- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.
- سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/ الأسطوانة.