التفتيش القضائى "سيف العدل" على القضاة.. المادة 78 تنظم تقييم القضاة.. 800 شكوى ضد أعضاء القضاء الجالس 41% منها صحيحة.. الغناء بالأفراح فى الصدارة.. قضيتا الزند والصعيدى الأشهر

أثار استدعاء المستشار رواد حما، رئيس محكمة جنح الساحل للتفتيش القضائى للتحقيق معه، على خلفية قراره بعدم إمكانية انعقاد جلسة جنح الساحل برئاسته، بناءً على بطلان تمثيل النيابة العامة لصدور حكم ببطلان قرار تعيين النائب العام، قضية التفتيش القضائى ومهامه التى يجب أن يقوم بها.
وتنص المادة 78 من قانون السلطة القضائية على أنه تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائى لتقييم أعمال القضاة فى المحاكم، وأعضاء النيابة العامة ومساعدى المحامى العام المدنى وقضاة التنفيذ.
وجرت الأعراف فى التفتيش على محاسبة القضاة على ما يشينهم أخلاقيا وليس من الناحية العلمية، حيث إن السياسة المتبعة فى التفتيش القضائى هى عدم الإعلان عما تم اتخاذه من مساءلات تأديبية أو إجراءات عقابية أو حفظ للشكاوى المقدمة له.
‬وعن دور التفتيش القضائى، قالت محكمة الاستئناف‮ برئاسة المستشار عبدالغفور خليل: "تهيب المحكمة بالتفتيش القضائى، ‬والمفترض أنه المعلم والموجه ‬لكنه نسى دوره، ‬نهيب به أن يباشر دوره، وأن يمنع كتابة الأحكام بملء نماذج‮".‬
وهناك خطأ يقع فيه التفتيش فى أحيان كثيرة، عندما يرسل فى طلب قضايا لقاض عليه الدور للترقى، حيث لا يحدد التفتيش أرقام رولات معينة للقضايا ويترك هذه المهمة لسكرتير القاضى الذى بدوره يختار الدعاوى التى تذهب للتفتيش من بين الدعاوى التى يرى أن بها أحكاما فى صالح القاضى ترفع من أسهم قاضيه، أى أنه يختار أحسن وأفضل ما عنده، وحينما يتقدم مواطن بشكوى للتفتيش عن وجود حكم جزئى خطأ يكون الرد السريع: "لا نستطيع أن نفحص القضية إلا بعد صدور حكم بالاستئناف وبعدها نحاسب القضاة ".
أما المرحلة التالية التى تتمثل فى أن كل أحكام الجنح المستأنفة يتم نقضها وبالتالى تذهب الأحكام مع محاضر الجلسات لمحكمة النقض.. فمتى يفحصها التفتيش؟.. هنا تجب الإشارة إلى أن وظيفة التفتيش القضائى التنسيق مع باقى قطاعات الوزارة لتوجيههم من الناحية العلمية والفنية والمهنية واستبصار قضاة الاستئناف لأخطاء قضاة المحاكم الجزئية حتى لا يتكرر الخطأ فى الاستئناف؛ لأن هذا هو الهدف من تقديم شكاوى للتفتيش بعد الأحكام الجزئية.
كما أن المحكوم عليه بأحكام جزئية يتقدم بشكوى للتفتيش لمنع تكرار أخطاء حدثت من قضاة المحاكم الجزئية فى المرحلة الاستئنافية، ثم إن الفارق الزمنى بين المرحلتين يمتد فى أحوال كثيرة لسنوات، ويتم الفصل فى الاستئناف بعد عدة سنوات يكون القاضى الأول قد أصدر آلاف الأحكام التى قد تكون خطأ.
وفى إطار ذلك، ذكر المستشار محمود الخضيرى أن تصحيح الأوضاع يبدأ من تفعيل التفتيش القضائى ضد أعضاء السلطة القضائية غير الملتزمين فى أداء عملهم حتى نصل للعدالة القضائية المحترمة بمعنى اضمنوا لى تفتيشا قضائيا جادا ونزيها، أضمن لكم عدالة قضائية جادة.
وتقول تقارير التفتيش القضائى، إنه من إجمالى 800 شكوى تبين صحة 41% منها، وكيدية 57% منها، ولا تزال نسبة 2% قيد التحقيق، أما غالبيتها فتبتعد عن جميع السلوكيات التى يأتيها المواطن العادى، حيث جرى معاقبة البعض بسبب قيامه بالغناء مع أصدقائه فى أحد الأفراح، وتوقيع عقوبة ثانية على آخر لقيامه بالجلوس على المقهى، وتنبيه ثالث لقيامه بقيادة سيارته مع سيدة غير معروف صلته بها.
وتوضح الإحصاءات أنه تم توقيع 146 عقوبة، وصدر 187 حكما مخالفا للقانون بطريق الخطأ، وتلقى 20 قاضيا من الإجمالى 230 خطاب شكر لسرعة فصلهم فى القضايا، وتم حفظ 420 شكوى لعدم صحتها.
العقوبات كانت متنوعة فبلغ أعداد القضاة الذين تم تخطيهم فى الترقية لارتكابهم خطأ جسيما نحو 10 قضاة فقط، وتم لفت نظر 27 آخرين لعدم بذلهم العناية الواجبة فى فحص القضايا المعروضة عليهم.
وأهم القضايا التى أحيلت مؤخرا للتفتيش القضائى عندما كلف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى لفحص البلاغ المقدم من المحامى أحمد عبدالسلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وذلك فى التصريحات التى أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمين ل"أخونة" المؤسسة القضائية، فى البلاغ الذى حمل رقم 698 لسنة 2013 بلاغات النائب العام المحال للتفتيش القضائى لاتخاذ اللازم.
القضية الثانية كانت عندما أمر المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من كل من يسرى عيد ومحمد عبدالرازق المحاميين وعضوى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك، ضد المستشار أسامة الصعيدى القاضى المنتدب للتحقيق فى قضية أرض الطيارين، وذلك لاتهامه بارتكاب جريمتى الرشوة والتربح من وظيفته حيث أحال البلاغ إلى التفتيش القضائى، وكان الشاكيان فى بلاغهما رقم 212 لسنة 2013 شكاوى مجلس القضاء الأعلى، ذكرا أنهما تقدما سابقا بالبلاغ رقم 531 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ضد المستشار الصعيدى بشأن ما هو متداول حول انتشار معلومات حول حصوله على منفعة من خلال عمله بالقضاء.