محمد العماري يطالب بمناقشة قانون التأمين الصحي في الإجازة البرلمانية

أعلن الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذي انتهت الحكومة من إعداده وإحالته لمجلس الدولة ليبدي ملاحظاته حوله ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان.
وأوضح العماري في تصريح صحفي، أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى وأعضاء اللجنة واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي إضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات وإضافة إلى توجيه الدعوة إلى عدد من مسئولي النقابات المهنية والعمالية.
وقال " العمارى " إن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في قانون التأمين الصحى خاصة من الفقراء وغير القادرين لأن ذلك الأمر مسئولية دستورية على الدولة.
وأكد أن هناك العديد من المواطنين من الفقراء والبسطاء لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية وان الحل الوحيد هو إصدار قانون التأمين الصحى الشامل.
وكشف الدكتور محمد العمارى، أن اللجنة ستتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب للانتهاء من مناقشة هذا التشريع داخل اللجنة وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تضمن تنفيذه على أرض الواقع وبما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين وفى مقدمتهم كل المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين ليكون أول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال إن جميع أعضاء اللجنة ومجلس النواب كله مع تحمل الدولة لجميع تكاليف المواطنين من الفقراء والبسطاء وألا يتحمل منهم أي أعباء مالية وستكون هناك نصوص واضحة وصريحة وحاسمة على علاجهم بالمجان.
وقال الدكتور محمد خليل العمارى إن هذه القانون لن يخرج من لجنة الصحة بمجلس النواب الا بعد رضاء جميع أعضاء اللجنة ورضاء غالبية من يشاركون فيه في جلسات الاستماع التي سوف تعقدها اللجنة مؤكدا أنه بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة سيتم إعداد تقرير عنه ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته في جلساته العامة.
وأكد الدكتور محمد خليل العمارى أن اللجنة ومجلس النواب بجميع أعضائه حريصون كل الحرص على خروج هذا القانون المهم مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في فصله التشريعى الأول.