بطاقات التموين 12 عاما دون تنقية.. 5 ملايين بطاقة بعضها يذهب لغير المستحقين.. المحرومون من الرغيف ضحايا الزواج المحرم بين مصالح شركات الكروت وأباطرة التموين

11 عامًا بالتمام والكمال مرت على تطبيق البطاقة الذكية لصرف السلع التموينية، وعلى رأسها الخبز المدعم، ورغم ذلك لا تزال عملية «تنقية» البطاقات التموينية من غير المستحقين لتحديث قاعدة بيانات الدعم «مجمدة»؛ حيث رأت تلك المنظومة النور في 2006.
وبعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة في عام 2016، غرقت أزمة رغيف العيش في مستنقعات وزارة التموين، ومعها الشركات الثلاث التي تم تكليفها بالتنقية واستخراج الكارت الذكي، وهي: «سمارت، وإيفيت، وتي داتا» بالتعاون مع وزارة التخطيط.
وأمام ذلك قالت مصادر مطلعة بوزارة التموين إن ما يقترب من 12 عامًا مرت دون إجراء عملية مراجعة شاملة لتنقية كل البطاقات الوهمية والمكررة لصرف الخبز المدعم، والتي لا تزال تحتفظ بأسماء متوفين ومهاجرين تجاوزوا 6 أشهر أو استخرجوا عقود عمل خارج مصر؛ ما تسبب في غياب خريطة حقيقية لمن يستحق الدعم.
وتزايدت الأمور تعقيدًا مع تعنت أصحاب المخابز في صرف الخبز لأصحاب البطاقات الورقية من الكارت الذهبي، البالغ عددهم ما يقرب من 500 ألف بطاقة، وفقا لما أعلنه الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، قبل رحيله من منصبه.
وأوضحت المصادر، أن أزمة استمرار تنقية البطاقات تتمثل في أن هناك جهات متعددة للإصدار بسلسلة تبدأ من مكتب التموين ثم الإدارة التابعة له والمديرية، مرورا بالوزارة ومكاتب البريد وأخطائها المتعددة، ثم لشركات البطاقات الذكية، وسط تلاعب بالبيانات ليفرز تشوهات تجعل البطاقة الذكية «غبية»، ويجد أصحاب الدعم رحلة شاقة في البحث عن الرغيف كل يوم حسب مزاج البطاقة التي تصرف أياما، ويتم التوقف عن الصرف أيامًا لدخولها القائمة السوداء لتتحول إلى بدل تالف.
ولمعالجة القصور في تنقية البطاقات وحقوق من لا يمتلكون البطاقات الذكية، أصدرت «التموين» في بداية المنظومة الكروت المؤقتة لصرف الخبز بحد 20 رغيفًا لكل أسرة يوميًا من خلال مكاتب التموين لتقديم الأوراق المطلوبة لحين استخراج البطاقة الذكية، وتحولت الكروت إلى استثمار من قبل مسئولي مكاتب التموين التي كانت بحوزتها وانتشرت في السوق السوداء، وكان يتم بيعها بما يصل إلى ما بين 100 و200 جنيه، ويتم تسريب الخبز للمطاعم.
وتعددت وعود وزراء التموين، حول الانتهاء من تنقية البطاقات مع نهاية عام 2015، إلا أن كل ذلك لم يكن سوى حبر على ورق بلا تنفيذ، خصوصًا مع الصراعات الدائرة بين شركات الكروت بما لديها من قاعدة بيانات حصلت عليها من الوزارة، وسط تنافس على الاستحواذ على أكبر عدد من المحافظات ومحاولة طرد إحدى شركات القطاع الخاص التي كانت تستعد للعمل في مجال التنقية ليصبح العمل حصريا عليها؛ بل إن منها من تعمد تعطيل البطاقات لاستمرار عملها بكونها الصندوق الأسود لأسرار البطاقات.
وللخروج من النفق المظلم لتنقية البطاقات لم يكن أمام مجلس الوزراء سوى التدخل للتنسيق مع «التموين» والجهات المعنية لإسناد المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي لإنهاء معاناة المواطنين في رحلة «كعب داير» مع مكاتب التموين والشركات والبريد للحصول على البطاقة التي حرمتهم من الرغيف المدعم، نتيجة أخطاء تورطت فيها الوزارة والشركات المتعاقدة معها ليصبح أصحاب البطاقات المدعمة ضحايا هذا الفشل المشوب بالفساد.
«المهندس فتحي عبد العزيز - رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الأسبق بوزارة التموين» قال إن هناك أكثر من 5 ملايين بطاقة ورقية وبدل فاقد وتالف، لا تزال تعمل في صرف الخبز المدعم ومقررات السلع التموينية من إجمالي أكثر من 20 مليون بطاقة ذكية يستفيد منها ما يقرب من 71 مليون فرد من مستحقي الدعم السلعي نتيجة عدم السيطرة على هذه الشركات التي تعد السبب الأول في تشويه منظومة الدعم وأخطائها في النظام والاختراق والتلاعب من قبل المخابز؛ لتحقيق مكاسب كشفت عنها الأجهزة الرقابية وتمت إحالة المتورطين إلى جهات التحقيق.
فيما أكد «طارق ملش - العضو المنتدب لشركة سمارت للكروت الذكية» أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية بعد إسناد المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي، بهدف قصر الدعم على مستحقيه واستبعاد كل من لا يستحق وفق المعايير التي تحددها وزارة التموين وتلزم بها شركات تنقية وإصدار البطاقات بالتنمية الإدارية.